كشف رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية عن “إجراءات جديدة” بحق المستمثرين لضبط أسعار الوحدات السكنية بعد رصد مخالفات لبنود القعد المبرمة بين المسثمر والمواطن.
وتشهد العاصمة بغداد ارتفاع غير مسبوق بالأسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية، إذ لايقل سعر المتر المربع الواحد عن 1000 دولار سواء كان شقة أو داراً، على الرغم من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين.
وقال مكية إن “قانون الاستثمار والإجراءات الحكومية تمنح المستثمرين تسهيلات عدة أبرزها الإعفاء الجمركي للمواد الإنشائية، ومجانية الأرض، فضلاً عن القروض الميسرة الكبيرة من المصارف وفقاً لقوانين الاستثمار النافذة.
وأضاف أن “هذه الامتيازات لاتنسجم مع حجم الخدمات والمبالغ المستوفاة من المواطنين”، مؤكداً أن “إجراءات جديدة سيشهدها الملف الاستثماري لتطبيق القوانين وتنفيذ بنود العقد بين المستثمر والمواطن بعيداً عن الارتفاع الحاصل في بعض المشاريع وفقاً لكثرة الإقبال على الوحدات السكنية من منطلق العرض والطلب” .
وكشف مكية عن “توجه الهيئة في الفترة المقبلة لضبط إيقاع أسعار الوحدات السكنية وفقاً للقوانين والضوابط النافذة من خلال قرارات مدعومة حكومياً ملزمة لإنصاف شريحة المقبلين على شراء الوحدات السكنية، بعد أن رصدت مخالفات عديدة بعدد من المشاريع، من خلال فتح باب المبيعات لجذب المواطنين وبعد أن تشهد إقبال المدن السكنية إقبالاً يتم رفع الأسعار بدون أي مبرر”.
وأردف رئيس الهيئة الوطنية أن “لكل مشروع استثماري دراسة جدوى يثبت فيها سعر للوحدة السكنية يلتزم به المستثمر، على ضوء ذلك تمنح الإجازة الاستثمارية، منبهاً إلى أن قانون الاستثمار يمنع المضاربة بالأسعار.
ولفت إلى أن “المستثمر يقوم بتعديل الأرض وإنشاء مشاريع البنى التحتية ومن ثم إنجاز البناء وإكمال المباني التي تحتاجها كل مدينة سكنية تليها مرحلة بناء الوحدات السكنية ومن ثم تسليم الوحدات لمستحقيها وفقاً للسقف الومني المحدد بين الطرفين”.
وتقدر حاجة البلد إلى ما يقارب من 3.5 مليون وحدة سكنية لمواجهة متطلبات أزمة السكن الحالية وهناك حاجة لـ250 ألف وحدة سكنية إضافية كل سنة.
