أعلن باسم العوادي الناطق باسم الحكومة، يوم الجمعة، تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب.
وقال العوادي في بيان، إن التسليم كان مساء أمس الخميس، نؤكد أنّ مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين.
ووافق مجلس الوزراء العراقي في 13/03/2023 على مشروع قانون الموازنة المالية بنفقات واستثمارات مقترحة مرتفعة، مدفوعةً بالزيادة في أسعار النفط.
