أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، بصدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن والغرامة على مديرٍ قسم الشؤون القانونية سابقاً في وزارة التربية.
الفساد المركزيَّة حكمت على مدير قسم الشؤون القانونيَّة في وزارة التربية سابقاً، بالسجن الغيابيِّ لمُدَّة عشر سنواتٍ، وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها عشرة ملايين دينار عليه، على خلفيَّة إدانته بتسلُّم مبلغ (100,000,000) دينار من إحدى الشركات المُتعاقدة مع وزارة التربية؛ مقابل تمرير عقد طباعةٍ لمصلحتها.
