كشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عن وجود 70 تريليون دينار خارج النظام المصرفي”.
وقال العلاق ، أن “الجهاز المصرفي مطالب بتنويع المحفظة الإقراضية لأكثر من قطاع لتحفيز جميع القطاعات وجعلها مساهما في عملية التنمية، فضلا عن حماية الجهاز المصرفي من أي مخاطر مستقبلية تعرض وجوده إلى الانهيار”، لافتا إلى أن “انهيار مصرف السيليكون كان سببه تركيز الائتمان في قطاع محدد، الأمر الذي يقودنا إلى الإفادة من هذه التجربة” .
وأكد العلاق، أن “المبالغ الذي تم إقراضها عبر الجهاز المصرفي لامست الـ 13 ترليون دينار، ونعمل على تقييم هذه المبادرات و الإفادة من الدروس ووضعها في الاتجاهات الصحيحة”.
وأوضح، أن “تركيز التمويل للمرحلة المقبلة سيكون باتجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك في ما يتعلق بالمشاريع أو القروض الخاصة بالطاقة المتجددة في محاولة لمواجهة تحديات المناخ والتوجه الجاد صوب الطاقة النظيفة”.
وقال، إن :”المرحلة المقبلة ستشهد وضع ستراتيجية وطنية للإقراض، ستكون مشتركة تعرض على الحكومة والجهات الأخرى، لتكون مسألة مشاركتها في دعم هذه الخطة لتوفير القرارات والإجراءات اللازمة لإنجاحها”.
وأوضح العلاق، أن “المؤشرات والبيانات تشير إلى أن القطاع المصرفي وصل إلى السقف الأعلى للإقراض لأن النسبة المحددة بحسب تعليمات البنك المركزي هي 70 % من الودائع، وتقريباً وصل القطاع المصرفي إلى هذه النسبة مما يتطلب أن تكون هناك جهود كبيرة لجذب الودائع للقطاع المصرفي”.
ونبه إلى “وجود أكثر من 70 ترليون دينار خارج الجهاز المصرفي للتداول وهذا مبلغ كبير جداً ويمثل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك لابد من التركيز في المرحلة المقبلة على إيجاد الوسائل اللازمة لتنشيط حركة الإيداع من خلال عدة إجراءات في هذا الصدد”.
وأشار محافظ البنك المركزي الى “أهمية إعادة النظر في الخدمات المصرفية كماً ونوعاً، لأن الخدمات المصرفية قطعت شوطاً كبيراً برغم العمر القصير لبعض المصارف، لكن بعضها وصل إلى مراحل متقدمة والبعض الآخر لا يزال بحاجة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية في أنواع مختلفة وفي طريقة التقديم”.
