اصدرت كتلة الاتحاد الوطني النيابية، الاثنين، بيانا حول موقفها من قانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس النواب فجر اليوم الاثنين، مؤكدا ان الكتلة لم تصوت على القانون لاحتوائه على فقرات ومواد تتعارض ومصلحة الكورد والمناطق الكردستانية.
وذكرت الكتلة الاتحاد في بيان تلقت/ بونا نيوز/نسخة منه، انه” وبعد جدال وصراع طويلين تم فجر اليوم الاثنين ااتصويت على التعديل الثالث لقانون الانتخابات في مجلس النواب”، موضحة ان “الكتلة اعترضت على الفقرات والمواد المتلعقة بمحافظة كركوك، مؤكدة انها لم تصوت على هذه الفقرات والمواد ومجمل قانون الانتخابات”.
واضاف البيان، انه “حول قانون انتخاب مجلس محافظة كركوك، وبالرغم من عدم اجراء الانتخابات منذ 2004 في المحافظة لاسباب سياسية، شاركنا الجلسات من اجل عدم استثناء كركوك من الانتخابات، لكن الشروط التي وضعت لتدقيق سجل الناخبين في كركوك كانت غير واضحة وغير عادلة وضد المكون الكردي وفق ما يأتي:
1- المواد التي صادق المجلس عليها ليست المواد التي اتفقت الكتل على اعدادها يوم امس الأحد، حيث لم يصوت على المواد المتفق عليها بسبب عدم انعقاد الجلسة امس.
2- استند قانون الانتخابات الى احصائية 1957 كأساس للناخبين في كركوك، لكن الذي يشكل الخطر على هذه المادة هو وجود مادة اخرى تقضي بوجود دائرة انتخابية لكل محافظة في حدودها الحالية وعلى هذا الاساس سيحرم ناخبو كركوك الاصليون في جمجمال وكلار وكفري وطوزخورماتوو، تلك المناطق التي تعود الى محافظة كركوك وفق احصائية 1957. وقد اضيفت وحدة سركران الادارية بدعوة الاتحاد الوطني في اجتماع رؤساء الكتل بحضور رئيس مجلس النواب.
3- تمت اضافة فقرة الى القانون، تعطي الحق للذين لديهم البطاقة التموينية قبل 2003 في كركوك، وهذا يلغي احصائية 1957 ويعطي حق الانتخاب للعرب الوافدين وقد مررت هذه الفقرة دون موافقة الكورد
واشارت الكتلة، في بيانها، الى انها تود ان توضح للرأي العام والشعب الكردستاني بأنها لم تشارك في الجلسة الا بعد اكتمال النصاب وكانت الجلسة ستعقد حتى دون مشاركتها كون بعض الاطراف السياسية قد اتفقوا على تمرير القانون، منوهة الى ان مشاركتها في الجلسة جاء لبذل الجهود لمصلحة كركوك، مشيرة الى انها رفضت التصويت للمواد والفقرات التي تعارض حقوق الشعب.
واعربت الكتلة وفق البيان عن “أسفها لعدم تعامل القوى الكردية مع هذه القضية المهمة بشكل موحد، لافتة الى ان طرف كردي تنازل عن كركوك من اجل مصلحته الحزبية مقابل مقعدين للمكون المسيحي واصوات المهجرين في مخيمات نينوى”.
وأكدت الكتلة، ان “الهدف والستراتيجية التاريخية للدفاع عن كركوك وجميع المناطق الكردستانية المستقطعة جبرا، وعلى اتخاذ الطرق الدستورية والقانونية والسياسية كافة وان التاريخ سيدون بشكل سلبي التنازل عن كركوك من اجل المصلحة الحزبية الضيقة وان اهالي كركوك لن ينسوا هذا الموقف”.
