اعلنت عضو اللجنة المالية النيابية السابق محمد الشبكي ، ان اللجنة المالية الحالية تسلمت مسودة قانون موازنة 2023 .
وقال الشبكي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان ” الموازنة تحتاج إلى اكثر من شهر للتصويت عليها وتحتاج إلى توافق سياسي لتمريرها “، موضحا ان ” تحالف السيادة طالب بقانون العفو العام مقابل التصويت على الموازنة “.
واضاف ان ” الموازنة تخضع للمساوة السياسية ونحتاج الى الاستقرار الاقتصادي والمالي “، مشيرا الى ان ” إجازة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هي ورقة ضغط لمساومة الاطار التنسيقي على قانون الموازنة “.
