توقع تقرير البنك الدولي لشهر نيسان الحالي، أن يحقق العراق المرتبة الثانية عربياً بأكبر نمو للناتج المحلي الإجمالي، خلال عام 2024
وذكر البنك في تقرير له ، أنه “من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق خلال العام الحالي 2023 بنسبة 2.8% بعد أن حقق نموا خلال عام 2022 بلغ 7.9% “.
واضاف انه من “المؤمل ان يحقق العراق نموا في الناتج المحلي في عام 2024 بنسبة 4.4% ليحتل المرتبة الثانية بعد جيبوتي التي سيبلغ النمو فيها 5.4%”، مبينا ان “نمو الناتج المحلي لقطر لنفس العام سيكون 2.9% والإمارات 3.4% والسعودية 3.3%، فيما سيبلغ النمو لمصر 4%، والأردن 2.4% وتونس 3%”.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أنه من المتوقع أن “يرتفع أيضا نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في العراق خلال عام 2024، بنسبة 2% بعد أن كان 0.4% في عام 2023″، موضحا ان “أعلى نمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية لعام 2024 سيكون من نصيب جيبوتي بنسبة 4.2% تليها الإمارات بنسبة 3.4%”.
ورجح خبراء البنك، بحسب التقرير، أن يكون “نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023 بنسبة 3% بنسبة 3.1% في عام 2024، كما توقع البنك الدولي، أن يرتفع معدل النمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة في عام 2023 إلى 1.6% وبنسبة 1.7% في عام 2024”.
ويعطي “إجمالي الناتج المحلي” فكرة عامة عن النمو الاقتصادي لأحد البلدان، وعادة ما يصاحب هذا النمو تزايداً في فرص التوظيف وازدياد الثروة، إلا أن هذا المعيار لا يتضمن ما إذا كان النمو مستداماً أم مؤقتاً، وما إذا كان سيسبب ضررا اقتصاديا على المدى المتوسط أو الطويل.
وإجمالي الناتج المحلي هو مؤشر مادي بحت، ولا يمكن من خلاله قياس جودة الحياة في بلد معين، أو مدى سعادة وراحة السكان، كما أن هذا المؤشر لا يأخذ في الحسبان المعيار البيئي والتبعات السلبية للنشاط الاقتصادي التي ستكلف أموالا طائلة في المستقبل.
