أوضحت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، آلية فحص البضائع المستوردة في المنافذ الحدودية، فيما بينت أسباب وجود مواد رديئة في السوق.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، للوكالة الرسمية إن “ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يتعاقد مع شركات وهيمن تتولى عملية فحص السلع والبضائع المستوردة للعراق”، مبينا، أن” تلك الشركات تمتلك ممثلين في الحدود يقومون بمطابقة شهادةالفحص للسلع والبضاعة المستوردة والتأكد من صلاحيتها وصحتها وعدم تعرضها للتغيير خلال مسار الشحنات المستوردة”.
وأشار إلى، أن” الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يقوم بفحص 40 بالمئة من مجموع السلع القادمة للعراق، والباقي يتم فحصهامن قبل الجهات المعنية، خاصة مستوردات القطاع العام”.
وأوضح، أن” مستوردات مؤسسات الدولة، لا يتم فحصها من قبل الجهاز المركزي وإنما تتولى الجهات المعنية تلك العملية، ومن بين تلكالمستوردات الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية والتي تعنى بها وزارة الصحة، فضلا عن القضايا الزراعية وما يرتبط بها من صناعاتفهي من اختصاص وزارة الزراعة”.
وأردف، أن” المنافذ الحدودية في إقليم كردستان والمنافذ غير الرسمية الأخرى لا تخضع لسيطرة السلطات الاتحادية إذ تدخل من خلالهاالسلع والبضائع ومن بينها الرديء ولا يتم فحصها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فضلا عن وجود بعض المصانع المحليةتقوم بتقليد العلامات التجارية للمنتجات داخل العراق وضخها في الأسواق وهذه أيضا تكون غير مفحوصة لا سيما مواد التجميل”.
وأضاف” هناك تنسيق جيد بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وهيئة المنافذ الحدودية والجمارك في وزارة المالية بشأن متابعة مايدخل إلى العراق، من خلال أخذ عينات من الشحنات المستوردة وفحصها عبر المختبرات الموجودة في بغداد وبعض المحافظات وبعد ذلكيصدر تقريره بشأن هذه المستوردات فيما إذا كانت صالحة أو غير صالحة”.
ولفت، إلى” وجود تحسن طرأ على طبيعة السلع الداخلة إلى البلاد، وذلك بعد تعاقد الجهاز المركزي خلال السنوات الماضية مع الشركاتالفاحصة، حيث انعكس إيجابا على نوعية السلع”، موضحا، أن” هناك بعض السلع ما زالت غير مطابقة للمواصفات، إلا ان مساحة السلعالجيدة اتسعت في الأسواق العراقية، إذ أصبح المواطن على بينة من نوعية السلع الموجودة في الأسواق ولديه القدرة على التمييز بين السلعنتيجة سعة انتشار الجيدة على حساب السلع الرديئة”.
