أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم السبت، أنها بحثت مع البنك الدولي وصندوق النقد إنشاء صناديق التنمية ومشاريع المياه والمناخ وإصلاح القطاع المصرفي في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، ان وفد وزيرة المالية العراقية أجرى اجتماعات ومباحثات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة واشنطن للفترة من 10 – 16 ابريل الجاري، مع عدد من المؤسسات المالية والنقدية الدولية .
واضافت ان وزيرتها طيف سامي عقدت اجتماعا مع المدير التنفيذي للبنك الدولي السيد منصور الشمالي، وشهد الاجتماع التداول في الرؤى الاقتصادية والمالية التي تعمل الحكومة العراقية على تحقيقها وفق أولويات التنمية المستدامة والمشاريع والمياه والمناخ والبيئة والنقل والحماية الإجتماعية ، الى جانب تعزيز قدرات القطاع المصرفي وتطبيق الاتمتة ودعم المشاريع الصغيرة والنهوض بواقع القطاع الخاص وإنشاء صناديق التنمية .
وتابعت أنه جرى أيضا “التأكيد على استمرار التنسيق الثنائي لتعزيز التنمية المستدامة في قطاعات المال والاقتصاد والطاقة والاستثمار وتسريع وتيرة إصلاح القطاع المصرفي بما يتوافق مع رؤية الحكومة العراقية الهادفة الى إحداث التوازن الاقتصادي وتصحيح مسار السياسة المالية في العراق”.
وأكدت سامي خلال الاجتماع “مواصلة الحكومة العراقية جهود اصلاحاتها الوطنية والاقتصادية، معتمدة لأجل ذلك خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهج التدريجي لتمويل التنمية من خلال تعظيم الإيرادات للموازنة”، مبينة ان ” البنك الدولي ابدى استعداده الى المساهمة في دعم مسار البرنامج الحكومي” .
وأبدت وزير المالية “رغبة العراق في مضاعفة التعاون مع البنك الدولي ، ضمن اطار الشراكات الاستراتيجية التي يعقدها مع مختلف المنظمات والمؤسسات المالية الدولية الرصينة”.
من جانب آخر أجرت سامي اجتماعات اخرى مع ممثل صندوق النقد الدولي جهاد عازور ومدير دائرة الصندوق للشرق الاوسط السيد توخير “بحث علاقة العراق مع صندوق النقد الدولي، والتعاون في مجال دعم السياسات والخطط المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد العراقي” .
وأشارت الوزارة ان “الاجتماع ناقش أبرز التحديات الاقتصادية والإجراءات الحكومية المتّخذة لمواجهتها، بما يكفل حماية الطبقات الفقيرة والهشّة وتوفير الحماية لها، الى جانب تهيئة الظروف لأجل عقد برنامج شراكة ما بين العراق وصندوق النقد للمساهمة في تعزيز متطلبات التنمية الشاملة والإصلاح للاقتصاد العراقي” .
واكدت ان “ممثلو الصندوق ابدوا استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاز مهام البرنامج الحكومي من حيث بناء القدرات وتدريب الكوادر العاملة والمساهمات الفنية بما يلائم قيام قطاعات منتجة تساهم في رفع معدلات الناتج المحلي وتحقيق التوازن للاقتصاد العراقي”.
واوضحت ان وزيرة المالية أكدت خلال اجتماعها مع النقد الدولي ان “العراق مقبل على تشريع الموازنة الاتحادية والتي يتم فيها للمرة الاولى إنشاء صناديق للتنمية وصندوق معالجة الفقر”، مبينةً “سعي العراق الى الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل في دعم تلك الصناديق ، فضلا عن تضمين الموازنة ضمانات سيادية لتحفيز القطاع الخاص نحو المشاريع الصناعية والزراعية على وجه التحديد”.
