أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وتزويرٍ ومبالغةٍ في الأسعار في دوائر الزراعة والبلديَّات والصحَّة في المثنى.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه، أن “مكتب تحقيق المثنى ضبط عدَّة كتبٍ في مُديريَّة الزراعة في المحافظة مزعوم صدورها عن شركة ما بين النهرين العامَّة للبذور تمَّ استعمالها؛ لغرض التجهيز ببذور الحنطة، وبلغت الكميَّة التي تمَّ تجهيزها (4960) طناً بسعر (365,000) ألف دينارٍ للطن الواحد، فيما بلغ مجموع المبالغ للكميَّة المُجهّزة (1,810,400,000) مليار دينار، وفي الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة – فرع المثنى تمَّ ضبط (18) كتاباً منسوباً صدورها إلى شعبة زراعة السماوة؛ لتجهيز أشخاصٍ لا يملكون عقوداً زراعيَّـة في المدينة بسماد اليوريا”.
وأضافت أن ” فرق المكتب رصدت، بعد المُتابعة والتدقيق، مبالغة في أسعار تجهيز ونقل مادة التراب والحصى الخابط، وفرشها في مشروع تنفيذ شوارع حي الأساتذة المُنفَّـذ من قبل لجنة التنفيذ أمانة في مُديريَّة بلديَّـة السماوة بكلفة (246,000,000) مليون دينار”، مُبيّـنةً أن “لجنة التنفيذ لم تقم بمُخاطبة قسم الآليات والأقسام الأخرى في المُديريَّة؛ لبيان توفُّـر الآليات والأيدي العاملة اللازمة لتنفيذ المشروع من عدمه”.
واشارت إلى “تنفيذ العمل من خلال مقاولاتٍ ثانويَّـةٍ، فضلاً عن قيامها بتجزئة فقرة تجهيز الحصى الخابط وفرشه”.
وتابعت: “وفي مُستشفى الحسين التعليميّ تمَّ تدقيق كميَّات الأدوية المُجهَّزة والمصروفة من لقاح (داء الكلب) في صيدليَّة الطوارئ، حيث تبيَّن وجود (215) لقاحاً مجهزاً من قبل مذخر الأدوية غير مُثبَّـتةٍ في سجل اللقاحات، فيما كان الرصيد الفعليُّ الموجود (55) لقاحاً فقط”، لافتةً الى “عدم وجود ما يُؤيِّدُ صرف المادة المتبقية من اللقاح والبالغة (160)”.
