طرح قضاة متخصصون، حزمة كبيرة من أسباب حوادث السير في العراق، أمام الرأي العام والجهات المعنية، مؤكدين أن هذه الحوادث التي يكون بعضها مميتا، غالبا ما تحدث بسبب قدم ورداءة شبكة الطرق والسياسات غير المدروسة في إدخال العجلات إلى البلاد ووجود الدراجات النارية بكثافة في الطرق السريعة وأسباب كثيرة غيرها، فيما أكد القضاة على ضرورة الوقوف على الحلول التي اقترحوها من أجل سلامة المواطنين.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط فإن حوادث السير حصدت ثلاثة آلاف شخصا في العام الماضي 2022.
ويرى القاضي ضياء الكناني، خلال حديث لـ”القضاء”، إن “الارتفاع الخطير في معدلات حوادث السير وحالات الدهس، يعود إلى السياسات غير المدروسة في إدخال واستيراد المركبات والدراجات ووسائل النقل الأخرى من حيث الكم الهائل والأعداد الكبيرة لهذه المركبات التي لا تتناسب مع حجم حاجة البلاد لها كما لا تتناسب مع الطرق والشوارع وخطوط النقل والمواصلات المتوفرة في العراق وقِدم هذه الطرق وعدم صيانتها”.
وأضاف الكناني، أن “أغلب المركبات التي أدخلت إلى العراق لا تتوافر فيها مواصفات السلامة والأمان العالمية، بل إن أغلبها من مناشئ غير رصينة في ظل غياب شبه تام لأجهزة المرور في متابعة ورصد توافر شروط السلامة والأمان في هذه المركبات التي دخل عدد كبير منها على أساس إنها قطع غيار ولكن تم استخدامها كمركبات تسير على الطرق”.
وبحسب إحصائيات سابقة، فإن ضحايا الحوادث المرورية يفوقون ضحايا الإرهاب والانتحار.
ويعدّ 2021 من أكثر الأعوام الذي شهد ارتفاعا بالحوادث المرورية، إذ سجل 8286 حادثا مروريا، توفيّ على إثرها 2152 شخصا، بمعدل 22 حادثا في اليوم تودي بحياة 6 أشخاص يوميا.
