تعتزم لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في البرلمان التحرك لتعديل خمسة قوانين للحفاظ على الرصانة العلمية والتعليم الأهلي وتأمين الوظائف للخريجين الأوائل بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية.
وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي ، إن “لجنة التعليم العالي النيابية لديها الكثير من القوانين المهمة تعمل على تعديلها وإقرارها خلال الفترة المقبلة”.
وبحسب المسلماوي، القوانين هي:
تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008.
إقرار قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم 20 لسنة 2020.
تعديل قانون التعليم العالي الأهلي الذي يخص الجامعات والكليات الأهلية، وفق ما ينسجم مع تطوير التعليم والحفاظ على الرصانة العلمية والشهادة.
تعديل قانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بتشغيل الخريجين الأوائل.
تعديل قانون رقم 40 لسنة 1988 الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ولم يحدد النائب المسلماوي، موعد إدراج هذه القوانين ضمن جدول أعمال جلسات البرلمان.
وتدور في أروقة البرلمان، مشاريع قوانين عدة، معظمها رُحلت من الدورات السابقة، بعد الإخفاق في تمريرها، في وقت تلامس غالبية القوانين المعطلة، حياة المواطن والشارع بشكل كبير.
