كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاربعاء، عن 7 توصيات تخص مشروع قانون جهاز الأمن الوطني.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية طالب اليساري في بيان إنه “بعد الإجتماع الذي عقد في مقر لجنة الامن والدفاع وبحضور النائب الحقوقي طالب اليساري، تمت مناقشة مشروع قانون جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن مناقشة تقرير اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة مشروع القانون و تقديمه لرئاسة المجلس”.
وتابع، أن “القانون تم تقديمه للمجلس وقد اختتم البرلمان القراءة الثانية لمشروع قانون جهاز الامن الوطني”، وانصبت مداخلات النواب على:
– المطالبة بضغط الدوائر الادارية وعدد المستشارين في الجهاز
– ذكر آلية التعيين وشروط ومؤهلات الوكلاء في القانون
– الاستفسار عن سبب استثناء الجهاز من الرسوم والضرائب
– المطالبة بأن يكون قانون الجهاز ضمن الاطار المدني والعسكري
– التركيز على اهمية تطوير عمل الجهاز ودعم قدراته البشرية
– تضمين القانون فقرة منع مزدوجي الجنسية من العمل في الجهاز
– اعادة النظر بالمادة المتعلقة بقبول الهبات والتبرعات ومنح الصلاحيات لرئيس الجهاز
