أعلنت كتلة النهج الوطني ، اليوم السبت، رفضها تشريع قانون “المساعدة القانونية” وعدّته بأنه يهدف “لاختراق” العلاقات والروابط الأسرية، فيما هاجمت جهات وشخصيات “غارقة في ثقافة الغرب المادية” بالتدخل في تفاصيل حياة العائلة العراقية عبر هذا القانون.
وقالت الكتلة في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه “نؤكد رفضنا لمشروع قانون المساعدة القانونية لسريانه على ضحايا العنف الأسري في اسلوب يوحي بالاهتمام بمعالجة هذه المشكلة ظاهرياً ولكن الدوافع والنوايا الحقيقية تهدف الى اختراق العلاقات والروابط الاسرية وتفكيك لحمتها ووحدتها لغايات لا تخفى على الفطن الذي يقرأ خلفيات صياغة هذه النصوص”.
وأضاف البيان “كما ان القانون يذكر في أهدافه تنسيق الجهود مع الجهات الاقليمية والدولية من اجل تقديم المساعدة القانونية”.
وتساءلت الكتلة في بيانها “هل ستتدخل دول الغرب وامتداداتها من منظمات وشخصيات غارقة في ثقافة الغرب المادية وتعميق الشعور الفردي المنفصل عن محيط الاسرة وتكافلها وتعاونها في مواجهة المشاكل في تفاصيل الحياة الاسرية للعائلة العراقية على الطريقة والاسلوب الذي نراه فيما ينشره اعلامهم من فصل الاولاد بعمر الطفولة عن كفالة وحضانة العائلة واستقرارها الى دور ايواء ومراكز تديرها منظمات مجتمع مدني”؟
تابع البيان أن “من الغريب أن مشروع القانون جعل أحد وسائل المساعدة القانونية لأطراف الخلافات الاسرية طريقة التسوية الودية بين اطراف النزاع، فلماذا لا يكون من يُمارس هذه المهمة هم الاقارب والاهل فانهم احرص من غيرهم من الغرباء ومن منظمات المجتمع المدني على حماية استقرار الاسرة العراقية وانهاء الخلافات باقل الاضرار والخسائر، وعلى العكس من المسارات التي يراد تأسيسها بهذا القانون من خلال الشكاوى ونقل افراد الاسرة الى دور الايواء ، فان هذه المسارات والاساليب تعقد المشكلة وتزيد النزاع حدّة وتقلل فرص الحلول”.
وأوضح البيان أن “الفصل السادس من مشروع القانون يتحدث عن الموارد المالية للمركز ومنها تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للدولة”، متسائلا “فما هو المبرر لإنشاء مركز يكلف اعباء مالية جديدة على الموازنة مع وجود المعونة القضائية التي يوفرها مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحاميين التي كفلها الدستور والقانون”.
وبينت الكتلة البرلمانية أن “القانون يضم العديد من المخالفات والتناقضات حيث يتعارض مع عدة قوانين نافذة كقانون نقابة المحامين وقانون اصول المرافعات القضائية واحكام المعونة القضائية”.
ولفت البيان الى أن “المادة (7) من مشروع القانون تخالف المادة (4) من قانون المحاماة النافذ التي اشارت الى (لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يلي ثالثا الوظائف العامة والاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمية وشبة الرسمية والمصالح الحكومية براتب او بمقاضاة) وحيث ان المفوضية العليا لحقوق الانسان دائرة حكومية وان تعاقدها مع محاميين بعقد مقابل اجر سنوي او شهري مما يخلق مزيد من المحاميين المزدوجين الذين يجمعون بين المحاماة والاستخدام في الدوائر الرسمية براتب”.
وكانت نقابة المحامين أصدرت ، في 28 شباط 2023، أصدرت اليوم الثلاثاء، بياناً يوضح موقفها بشأن تشريع مجلس النواب لقانون “المساعدة القانونية”، ووصفته بأنه “يُكرّس الإعتياش على آلام الفقراء والمحتاجين، ويؤسس للقضاء على أدوار المحامين وحقوقهم ويسلب أعمالهم التي نصّ عليها الدستور وكفلها القانون، ويرمي للقضاء على مهنة المحاماة بشكل منظّم، ومن جانب آخر يُرهق الميزانية الماليّة للدولة باستحداث مراكز ودرجات وظيفيّة عليا، بدل أن تساعد المواطن المحتاج فعليًّا”.
