كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن اندثار مشروعٍ تصل كلفته قرابة (12,500,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، وتزوير عقد مشاريع بمبلغٍ يفوق (2,700,000,000) ملياري دينارٍ، ومخالفاتٍ وهدر (1,000,000,000) مليار دينار في إحالة مشروع للاستثمار.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة، أفادت بأن الملاكات التي انتقلت إلى مُديريَّة البلديَّة في المحافظة، تمكَّنت من ضبط أوليَّات عقد إنشاء وتجهيز مجزرةٍ نموذجيَّةٍ في المدينة بكلفة (12,480,000) مليون دولار، لافتةً إلى أنَّ المشروع لم يتم تشغيله منذ تسلُّمه في العام 2012؛ الأمر الذي أدَّى إلى اندثار آليَّات ومعدات ومُولّدات المجزرة.
وأضافت الدائرة إنَّ المجزرة تمَّ إنشاؤها في منطقةٍ نائيةٍ؛ ممَّا يصعب على أصحاب المواشي الوصول إليها، فضلاً عن إنشائها بدون تخطيطٍ، مُنوّهةً بوجود مجزرةٍ عصريَّـةٍ بالقرب منها.
وفي محافظة ذي قار تمَّ ضبط مهندسٍ في بلديَّة سوق الشيوخ؛ لقيامه بابتزاز صاحب شركة مقاولاتٍ، تمَّت إحالة عقود مقاولات إنشاء مشاريع عليها بقيمة (2,718,000,000) ملياري دينار؛ لتنفيذها ضمن خطة الجهد الفنيِّ والهندسيِّ المُقرَّة من قبل مجلس الوزراء، مُبيّنةً أنَّ عقد إحالة المشاريع تمَّ تزويره من قبل المُتَّهم؛ للاستحواذ على المبلغ المرصود لأعمال الجهد الهندسيّ، مُشدّدةً على أنَّ إجراءات الهيئة وسرعة تحرُّكها أوقفت هدر المال العام بالمبلغ المذكور.
أمَّا في محافظة ميسان، أفادت الدائرة بإصدار قاضي التحقيق المُختصِّ أمر استقدامٍ بحقِّ مدير بلديَّة العمارة السابق ومسؤول الشعبة القانونيَّة في البلديَّة؛ لتسبُّبهما بحدوث ضررٍ وهدرٍ في المال العام، مُشيرةً إلى إحالة قطعة أرضٍ تبلغ مساحتها (2500م2) للاستثمار كمحطة وقودٍ دون تطبيق شرط الحصول على موافقة وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة عند إعلان أيَّة قطعةٍ لإنشاء ساحاتٍ أو محطات وقودٍ.
وتابعت إنَّ المحطة تمَّ إنشاؤها خلافاً للمُحدّدات البيئيَّة؛ كونها تقع بجوار الأحياء السكنيَّـة، فضلاً عن عدم قيام البلديَّة باستيفاء بدلات الإيجار البالغة (200,000,000) مليون دينارٍ سنوياً، منذ العام 2019؛ الأمر الذي ألحق هدراً في المال العام.
