اعتبرت مجلة “ناشيونال انترست” الأمريكية، أن الانتخابات التركية في 14 آيار/مايو الحالي، أحد أهم الانتخابات في العام 2023، متناولة سيناريوهات محتملة بما في ذلك احتمال خسارة الرئيس رجب طيب أردوغان والتي قالت المجلة إن “اياما مضطربة” ستكون عندها بانتظار الأتراك، بعد 20 عاما من حكمه.
وبعدما وصفت المجلة الامريكية الانتخابات بانها تجري في دولة شديدة الأهمية، وأن المتنافسين فيها يطرحون حلولا ومقاربات مميزة للتعامل مع التحديات المقبلة، قالت ان من بين احتمالات النتائج، خسارة اردوغان وحزبه العدالة والتنمية.
وأضافت المجلة في تقرير لها نشر باللغة الإنجليزية، وترجمته وكالة شفق نيوز، أن “الأيام المضطربة تنتظر تركيا في حال هزم أردوغان بعد 20 عاما من حكمه، لأن النظام السياسي التركي منقسم ومستقطب بحدة وبحاجة إلى خارطة طريق محددة جيدا من أجل الانتقال السياسي”.
وبالإضافة الى ذلك، لفت تقرير المجلة إلى أن التغييرات السياسية الهيكلية التي تعهد بها ائتلاف المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري ورئيسه كمال كيليتشدار اوغلو، تعكس تحولا كاملا في النظام.
وبحسب التقرير الأمريكي فإن عملية انتقال محتملة كهذه، ستكون صعبة اذ ان الحكومة الجديدة ستواجه ثلاث مشاكل فورية: الاقتصاد، ووضع مؤسسات الدولة، والحكم في ظل الفوضى على جميع مستويات المجتمع والسياسة، مضيفا ان الاكثر الحاحا يتعلق بالوضع الاقتصادي السيء الذي تفاقم بسبب زلزال 6 فبراير/شباط المدمر، وأنه يتحتم على الحكومة أن تطرح سريعا حزمة مالية لمعالجة معدل التضخم المرتفع وانخفاض قيمة الليرة، وتعالج خسارة الثقة بالاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن تكلفة الزلزال تقدر بما بين 8 و 12 % من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن التقرير اشار الى ان “الخبر السار” هو أن قاعدة التصنيع التركية قوية، لكنها بحاجة الى مضاعفة جهودها لزيادة وتنويع صادراتها، على الصعيد الجغرافي اولا، وثانيا جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، للاستفادة من الموقع المميز لتركيا واستمالة بعض أنواع الاستثمارات “الداعمة من الأصدقاء”، لكن اموال اعادة الهيكلة وهي حاجة كبيرة لتركيا، ربما تأتي بشكل أساسي من الولايات المتحدة وأوروبا.
أما التحدي الثاني في حال فاز المعارضون بالانتخابات، فقد قال التقرير إنه يتعلق بتحقيق انتقال لا مثيل له في تاريخ تركيا الحديث، وذلك لأنه خلال فترة حكمه، فإن اردوغان، السياسي الشعبوي الاستبدادي الماهر، أخضع كل مؤسسة تابعة للدولة ومجتمعية لسيطرته، من النظام القضائي إلى البنك المركزي والجامعات الحكومية ومعظم الصحافة والبرلمان والجيش والبيروقراطية.
إلا أن التقرير أكد انه لا يمكن المضي قدما بأي موضوع من دون اعادة ترسيخ سيادة القانون لانه ليس بالامكان جذب الاستثمارات في بيئة يتم فيها انتهاك القواعد القانونية بشكل مستمر، مضيفا أنه يجب وضع خطة عمل لإعادة بناء الثقة في المؤسسات.
أما المهمة الثالثة فتتعلق باقامة هيكل حكم متماسك يضم مجموعة متباينة بالكامل من الحلفاء في التحالف والشركاء الخارجيين من أجل معالجة القضايا المثيرة للانقسام التي تفرق بينهم، مضيفا أنه من المتوقع أن يكون التركيز على تطبيق تعهدات المعارضة بالعودة الى النظام البرلماني وإلغاء النظام الرئاسي، وهي مهمة وصفها التقرير بأنها ضخمة وتتطلب تخطيطا ونقاشا دقيقا وبضع سنوات لكي تنجز.
ووصف التقرير زعيم المعارضة كليجدار أوغلو بانه حسن النية لكنه لا يتمتع بالخيال وخلفيته بيروقراطية، وبرغم ذلك فقد تخطى كل التوقعات من خلال ادارة حملة ذكية تعتمد الهدوء وتجنب المواجهة، وهو ما يشكل تناقضا كبيرا مع خطاب أردوغان، فيما قدم كليجدار أوغلو نفسه على أنه بمثابة الزعيم الانتقالي المثالي.
وتساءل التقرير عما إذا كان أردوغان، في حال خسر، سيعمد إلى محاولة نزع الشرعية عن الانتخابات، مذكرا بأن أردوغان سبق له القيام بذلك عندما خسر حزبه رئاسة بلدية اسطنبول في العام 2019 حيث وجد ذريعة من اجل اعادة الانتخابات المحلية، لكن ذلك تسبب بنتائج عكسية عليه حيث صوت سكان اسطنبول بأعداد أكبر بكثير لمعارضته.
واضاف التقرير انه من اجل ضمان تحقيق انتقال سلمي، فإن الحكومة القادمة قد ترغب بالتفكير في إبرام تفاهم مع أردوغان وعائلته يمنحهم الحصانة وتعهد بأنه لن يتم التعرض لهم، شريطة ألا يتدخل في جهود الحكومة القادمة لتشكيل ادارة جديدة للبلاد.
الى ذلك، توقع التقرير أن يركز الحكم الجديد على تطوير العلاقات مع الغرب، بالنظر الى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحلية الضخمة، إذ تحتاج تركيا بشدة الى دعم الغرب لتمويل جهود إعادة الإعمار الضخمة بعد الزلزال وتحقيق استقرار اقتصادي.
وفي هذا الإطار، ذكر التقرير أنه على رأس جدول الأعمال طلب السويد الى حلف الناتو الذي منعته حكومة أردوغان لان ستوكهولم رفضت تسليم ما يسمى بـ “الإرهابيين”. وتابع أن المسألة لا تتعلق فقط بأن المعارضة لديها وجهة نظر مختلفة إزاء هذه القضية، إلا أن يسار الوسط التركي كان تقليديا لديه وجهة نظر ايجابية ازاء السويد.
وتوقع التقرير حدوث تغيير كبير في السياسة الخارجية، لكنه ذكر بأن يسار الوسط التركي لديه مواقفه القومية، وان كليجدار أوغلو بمجرد توليه السلطة سيواصل التمسك بالقضايا التقليدية التي كانت السمة المميزة للسياسة الخارجية التركية، مثل قبرص وبحر إيجة، لكن أسلوب أردوغان المشتبك، لن يكون موجودا.
ولفت التقرير إلى أنه منذ وقوع الزلزال، قام سلاح الجو التركي بإيقاف مهمات التحليق فوق الجزر اليونانية حتى لا يثير استعداء المانحين الغربيين.
وبالاضافة الى ذلك، فان كليجدار أوغلو سيدفع باتجاه اعادة العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد ، خاصة اذا كان ذلك سيؤدي الى عودة بعض اللاجئين السوريين.
وأشار التقرير إلى انه من المحتمل أن يؤدي “التقارب” الأخير بين السعودية وايران والجهود الواضحة لإعادة دمج الاسد من قبل دول الخليج، الى محاولة إنهاء المأزق السوري. مع بقاء الأسد في السلطة، وأن الرياض وطهران قد تتفقان على تكريس الوضع الحالي شريطة أن يقدم النظام بعض التنازلات.
وتابع التقرير ان تركيا، بالنظر الى دعمها للمعارضة السورية ووجودها العسكري في شمال سوريا، فإن انخراطها في هذا الوضع يساعد في ضمان نجاح هذا الاتفاق، مضيفا انه من المرجح أن تتوصل واشنطن وأنقرة الى اتفاق حول وجود القوات الامريكية المتمركزة في شمال سوريا التي تشارك الكورد المحليين في القتال ضد داعش، وهي قضية كانت تثير التوتر بين واشنطن وأنقرة.
