أصدر المصرف العقاري، الأربعاء، توضيحاً بخصوص قروض شراء الوحدات السكنية، مؤكداً أن حصول المواطن على “استمارة طلب القرض” لا تعني الموافقة النهائية على القرض، وانما تعني إنجاز أول خطوة من المعاملة.
وقال المصرف في بيان، إن “عدداً من رواد المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية (تناقلوا) معلومات مضللة وغير دقيقة حول قيام المصرف العقاري بعرقلة أو تحريف معاملات إقراض المواطنين للحصول على قرض لشراء وحدة سكنية من مبادرة البنك المركزي العراقي وعدم صرف المستحقات المالية لهم”، مؤكداً أن تلك المعلومات “مغلوطة وبعيدة عن الواقع”.
وأضاف البيان، أن “المصرف العقاري يعمل بكامل موارده البشرية والمالية على خدمة المواطن وبإشراف ورقابة البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك من خلال تمويل المواطنين لشراء وحدات سكنية وبكتلة نقديه تجاوزت 4.5 ترليون دينار عراقي، أي ما يقارب 45,000 ألف مقترض من كافة المحافظات العراقية وبأعلى نسبة إنجاز تجاوزت 95.5% من البرنامج الحكومي لحكومتنا لتعزيز الخدمات ودعم المواطنين”.
وأوضح، أن “حصول المواطن على (استمارة طلب القرض) لا تعني الموافقة النهائية على القرض وانما تعني إنجاز أول خطوة من المعاملة مما يتطلب إكمال الموافقات الأصولية على الملف الائتماني للمقترض والكفيل والوحدة السكنية المراد شراؤها والتي تخضع إلى تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي”.
وتابع البيان، أن “المصرف العقاري يستلم حالياً دفعات أسبوعية محددة من البنك المركزي لاستكمال المتبقي من المخصص له ضمن أموال المبادرة الأخيرة ويعمل بكامل طاقاته على تمويل تلك الدفعات إلى المواطنين في جميع المحافظات بانسيابية ودقة كبيرة التزاماً بالتعليمات وخدمة للمواطن وحفاظاً على المال العام”.
