سجلت بريطانيا خلال شهر أبريل الماضي عجزا في ميزانها التجاري، فاقترضت الحكومة أكثر مما كان متوقعا، حيث أدى التضخم إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة على الديون.
وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن ارتفاع التضخم وتكلفة تغطية فواتير الطاقة أدى إلى زيادة الاقتراض مرة أخرى، مبينة أن الحكومة اقترضت أكثر من 25 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 31 مليار دولار أمريكي)، وهو ثاني أعلى اقتراض لشهر أبريل على الإطلاق.
وكان الاقتراض أعلى بمقدار 11.9 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 14 مليار دولار) مما كان عليه في أبريل 2022، وثاني أعلى مستوى منذ أن بدأت السجلات الشهرية في عام 1993 (بعد أبريل 2020، عندما ضرب الوباء الاقتصاد).
وتوقع الاقتصاديون أن صافي اقتراض القطاع العام قد يصل إلى 19.75 مليار جنيه إسترليني في أبريل.
وأوضح مكتب الإحصاء أن “الزيادة في مؤشر أسعار التجزئة أدت إلى زيادة الفائدة المستحقة على السندات المالية المرتبطة بالمؤشر”.
ويمثل هذا ثالث أعلى فائدة مستحقة الدفع في أي شهر على الإطلاق، بعد 20.0 مليار جنيه استرليني في يونيو 2022 و18.0 مليار جنيه استرليني في ديسمبر 2022.
تعني حزم دعم الطاقة في المملكة المتحدة أن الحكومة المركزية أنفقت 3.9 مليار جنيه إسترليني على الإعانات، بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه إسترليني عما كانت عليه في أبريل 2022. ويرجع معظم هذه الزيادة إلى تكلفة ضمان أسعار الطاقة للمنازل وخطة الخصم على فواتير الطاقة.
