نفَّذت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، ثلاث عمليَّات ضبطٍ للاستيلاء على المال العام وضبط أدويةٍ ومواد طبيَّة تالفة، ومُخالفاتٍ لواجبات الوظيفة العامة في محافظة ذي قار.
وقالت الدائرة في بيان، إنها “ضبطت (103) بطاقة “ماستر كارد” خاصَّة بمحاضرين في مُديريَّة تربية ذي قار، لم يتم إبطالها، بالرغم من إنهاء تكليفهم في سنواتٍ سابقةٍ، مُشيرةً إلى استمرار صرف الرواتب بموجب البطاقات دون علم المُحاضرين، لافتةً إلى وجودها بحوزة مسؤول وحدة المُحاضرين في المُديريَّة،مُبيّنةً أنه تمَّ ضبط سجل إنهاء تكليف المحاضرين، وربط قاعدة بيانات الشركة العالميَّـة للبطاقة الذكيَّة الخاصَّة بالبطاقات المضبوطة”.
وأضافت أن “فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى مستشفى الحسين التعليميّ، ضبط كميَّاتٍ كبيرةٍ من العلاجات والمواد الطبيَّة التالفة مخزونة في “كرفان” قرب مخزن الأدوية في المُستشفى، مُوضحةً أنَّه تمَّ تنظيم جرد الموجودات بموجب محضرٍ أصوليٍّ، وإيداعها بعهدة المعاون الإداري للمستشفى، حسب قرار قاضي التحقيق الذي قرَّر مفاتحة وزارة الصحَّة؛ لبيان إجراءتها التحقيقيَّـة والإداريَّـة، وتحديد المُوظَّـف المسؤول عن ترك العلاجات خارج مخزن الأدوية”.
وتابعت أن “الفريق رصد قيام المنفذ العدل في دائرة تنفيذ قضاء النصر بتنفيذ الحجز على المركبات؛ بناءً على عقود بيعٍ خارجيَّةٍ “مكاتبة” بدون وجود قرارٍ قضائيٍّ صادرٍ عن محكمةٍ مُختصَّةٍ، ودون أن يكون الدائن والمدين في الأضابير التنفيذيَّة مالكين للمركبات”، لافتةً إلى ضبط (5) أضابير تنفيذيَّـةٍ لدى المنفذ العدل، الذي صدر أمر استقدامٍ بحقّه من قبل قاضي محكمة تحقيق الناصريَّـة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
