بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، حيد حنون، اليوم الاثنين، مع رئيس ديوان الخدمة المدنيَّة الأردنيَّة سامح قاسم محمد الناصر معالجة الفساد وفق استراتيجيَّةٍ رصينةٍ.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت و كالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، ان ” رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة جدَّد تأكيده أهميَّة توثيق الأواصر والروابط الأخويَّة بين البلدان العربيَّة”، مشيراً إلى أنَّها “تسهم في تقوية وتنمية مُؤسَّسات تلك البلدان وتقليل مستويات الفساد فيها عبر تبادل الخبرات والتجارب والطاقات”.
وأوضح حنون، بحسب البيان، أنَّ “مجلس الخدمة العامَّة الاتحادي هو الأساس في منع الفساد باستخدام معايير مهنيَّةٍ صحيحةٍ بالتوظيف ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وإبعاد الذين تحوم حولهم شبهات”، مُنوّهاً بأنَّ التعيينات الأخيرة التي اعتمدتها الدولة العراقيَّة اتَّسمت بالاطلاع على إمكانات المُتقدّمين تمهيداً لتوظيف تلك الإمكانات في المواقع التي تلائمها، فضلاً عن المهنيَّـة والنزاهة ومراعاة الاختصاص، حاثاً على الإسراع بالتحوُّل نحو الحوكمة الإلكترونيَّـة والنظم الرقميَّة التي تُقلل من الروتين ومن الرشى والابتزاز الذي يُسبّبه احتكاك المُوظَّفين بالمراجعين، مُؤكّداً دعم الهيئة للمُوظّف الكفوء والنزيه عبر تطوير قابلياته وزيادة مهاراته وتكريمه”.
وحذر الفاسدين ومن يتجاوزون على المال العام بـ”الحرب والملاحقة؛ وصولاً إلى تقديمهم للعدالة وزجهم خلف القضبان”.
من جانبه، أكَّد “رئيس ديوان الخدمة المدنيَّة الأردنيَّة (سامح قاسم محمد الناصر) على الثقافة المُؤسَّسيَّة للمُوظَّف، وضرورة معالجة الفساد وفق استراتيجيَّةٍ رصينةٍ شاملةٍ لا تقتصر على القطاع العام، مُنبّهاً إلى بعض السلوكيَّات الطارئة على مجتمعاتنا والمخالفة لتعاليم ديننا التي أثَّرت على قيمنا وعاداتنا، لا سيما البلاغات الكيديَّـة الخاصَّة بشبهات الفساد والتي ترهق عمل المؤسَّسات الرقابيَّـة”.
وأشار رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي (محمود محمد عبد التميمي)، وفق البيان، إلى “اعتماد مجلس الخدمة الاستمارة الإلكترونيَّـة في التوظيف وإجراء الاختبارات وفق المعايير العالميَّة، وانحسار التدخُّل البشريِّ في التعيين؛ لضمان حقِّ التوظيف للمُتقدِّمين وفق مبدأي الكفاءة والشفافية والنزاهة، مُشيداً بعمل الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد ووصفها بالصرح الذي يسهم في تأهيل المُوظَّفين وتطوير إمكاناتهم وقابلياتهم لا سيما المُعيَّنين الجدد من جهةٍ، وتحصينهم من الوقوع في مهاوي الفساد من جهةٍ أخرى”.
وسلط نائب رئيس الهيئة (مظهر تركي عبد) على “عمل الأكاديميَّة ودورها في إيجاد نظامٍ تدريبيٍّ وتعليمٍ ابداعيٍّ شاملٍ يُبنَى على احتياجات الجهات الرقابيَّة، ويُسهِمُ في الحدِّ من ظاهرة الفساد”.
ولفت إلى أنَّ “مجلس الأكاديمية أوصى في اجتماعاته الأخيرة بإقرار النظام الدراسي للدبلوم العالي المهنيِّ للاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد الذي يهدف إلى الإسهام في تعزيز جهود منع الفساد ومكافحته، وترسيخ مبـادئ النـزاهــة والشفـافيَّة والحـكم الــرشيـد التي تسعـى الهيئـة لتحـقيـقها، وبناء وتطوير القدرات البشريَّـة للعاملين في ميدان مكافحة الفساد، ودراسة التجارب الدوليَّـة في مجال الحدّ من الفساد ومكافحته والاستفادة منها”.
