عملاً بقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً والداعم لتبسيط الإجراءات وضمان شفافية العمل في محاربة الفساد ، أطلقت وزارة التربية اليوم مشروع خدمة الدفع الإلكتروني (pos) في مؤسساتها التربوية بعد الاتفاق مع الشركات الرخصه من قبل البنك المركزي لتنصيب الأجهزة في مديريات الشؤون المالية والتخطيط التربوي و الجهاز التنفيذي لمحو الأمية والتعليم المهني و الإعداد والتدريب والتقويم والامتحانات والتلفزيون التربوي إضافة الى المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي ومديرية المناهج .
وصرح المكتب الإعلامي في الوزارة ان المدير العام للشؤون المالية أحمد عباس رشك إلتقى بكادر الشركة والمديرين العامين للمديريات المعنية لشرح آلية عمل الاجهزة و التقنيات التي تعمل بها ، تسهيلاً لعملية الدفع ، ومن الجدير بالذكر ان الوزارة ألزمت المديريات العامة للتربية بعدم تجديد رخص ومنح إجازات ممارسة المؤسسات التربوية الاهليه ما لم يلتزموا بتوفير وتفعيل أجهزة الدفع الإلكتروني pos لتمكين المراجعين من الدفع بسهولة مع الإبقاء على التسليم النقدي جنبا إلى جنب ،في أقوى مبادرة لتحقيق النزاهة داخل المؤسسات التربوية .
