أكد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط حسين طالب، اليوم الجمعة، انحسار عمليات تهريبالوقود لأدنى مستوياتها، وفيما أوضح الإجراءات المطبقة، كشف عن العقوبات القانونية المطبقة.
وقال طالب للوكالة الرسمية، إن “وزارة النفط وبإسناد من الأجهزة طبقت إجراءات مدعمة بمراقبة حثيثة وتنسيق عال ساهمت بتقليل حالات تهريب الوقود من المحطات“.
وأضاف، أن “الإجراءات تضمنت رصد أوكار التهريب ومحاسبة أصحابها وفق القانون وكذلك اتخذ مجلس إدارة شركةتوزيع المنتجات النفطية قراراً بسحب الرخصة من محطات الوقود التي يتثبت عليها جرم التهريب وتصادق قضائيابقرارات باتة “.
وتابع أن “أغلب الحالات المسجلة كانت في محافظتي البصرة ونينوى وتم فرض الكثير من الغرامات ومنذ تطبيق عملياتالتدقيق مطلع العام الجاري لم تسجل أية حالات جديدة أو بيع فوق التسعيرة وبفضل الإجراءات والمتابعة انحسرالموضوع“.
ولفت إلى أن “تشديد الأجهزة الأمنية إجراءاتها ضيق الخناق على المهربين وبالتنسيق مع شركة توزيع المنتجات النفطيةواستخبارات شرطة الطاقة وهنالك عمل تكاملي وهنالك إصرار على الاستمرار بالمتابعة دعماً للاقتصاد الوطني“.
وأشار إلى أن “المخالفات الحالية تنحسر ببراميل أو أوكار قليلة تحتوي من ألف إلى ثلاثة آلاف لتر ولم تعد ترصد حالاتتهريب عبر صهاريج“.