كشف مصدر مطلع رفيع عن ارسال نسخة من التقرير الحكومي الى مجلس النواب، ونسخة اخرى الى قيادات ائتلاف ادارة الدولة.
وذكر المصدر لوكالة ان “التقرير يتضمن منجزات البرنامج الحكومي للاشهر الستة الماضية، ومن خلاله يشير الى الحق الدستوري في تغيير المدراء العاميين والوكلاء والوزراء بعد ان تم تقييم عملهم”.
وأكد المصدر عن “تغيير وزاري مرتقب”.
وكان مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه أمس التقرير النهائي الخاص بتقييم تنفيذ أولويات ومفردات البرنامج الحكومي من قبل الوزارات، وذلك في إطار جهود الحكومة بتنفيذ رؤيتها وأولويات عملها، وما ألزمت نفسها به من توقيتات زمنية وتقييم ما أُنجز ضمن برنامجها الحكومي.
وفي هذا الصدد، قرر مجلس الوزراء إحالة التقرير نصف السنوي الأول لعام 2023، المتعلق بمراحل تقدم البرنامج الحكومي، إلى مجلس النواب، وذلك استناداً إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس الوزراء (2 لسنة 2019) المعدل، على أن تقوم الوزارات والجهات القطاعية كافة، بتنفيذ المعالجات والتوصيات المبينة في التقرير المذكور آنفاً بحسب التخصص، وإشعار فريق متابعة البرنامج الحكومي بالإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
وقد ثمّن رئيس مجلس الوزراء جهود فريق البرنامج الحكومي الذي عكف على إعداد التقرير، بطريقة علمية ومهنية، وسيعقد سيادته في وقت لاحق مؤتمراً صحفياً، لاستعراض تفاصيل المنهاج الحكومي وشرح نسب الإنجاز المتحققة.
