كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن ضبطٍ حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في منح رخصٍ استثماريَّةٍ، وتخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ في محافظتي ذي قار والمثنى.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز/ نسخة منه، أن “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار رصد قيام نائب رئيس هيئة الاستثمار في المُحافظة، بالاشتراك مع مُديري أقسام الفنيّ والقانوني والإعلام، بمنح (4) رخصٍ استثماريَّـةٍ من خلال الاستيلاء على مُجمعاتٍ تجاريَّةٍ مُهمَّةٍ بالاتفاق مع اثنين من مُعقّبي المُعاملات”، مُبيّنةً أن “منح الرخص تمَّ دون وجود جدوى اقتصاديَّةٍ أو موافقة مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، فضلاً عن عدم الإعلان عن الفرص وعدم وجود كفاءةٍ ماليَّةٍ”.
وأضافت أن “نائب رئيس هيئة الاستثمار قام بالتوقيع على الرخص وتزوير تواقيع بقيَّة أعضاء مجلس الإدارة”، لافتةً إلى “ضبط أوليَّات الفرص الاستثماريَّـة والمحاضر المُوقَّعة، وتدوين أقوال أعضاء مجلس إدارة هيئة الاستثمار، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر تدوين أقوال الممثل القانونيّ لهيئة استثمار ذي قار، وبيان الفرص الاستثماريَّة التي تمَّ منحها للمُعقّبين”.
وتابعت أن “فريق المكتب تمكَّن في عمليَّةٍ منفصلةٍ من ضبط أوليَّات رخصةٍ استثماريَّةٍ منحتها هيئة استثمار ذي قار؛ استناداً إلى كتابٍ مُزوَّرٍ يُعزَى صدوره إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة”، مُوضحةً أن “الرخصة مُنِحَت لإنشاء مجمعٍ تجاريٍّ على عقار تبلغ مساحته (1700م2)”.
وأردفت أنه “في شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة تمَّ كشف تزوير معاملات تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ لعددٍ من الموظفين، مشيرة إلى استخدام أختامٍ مُزوَّرةٍ من قبل مُوظَّفين في البلديَّة لإنجاز معاملات التخصيص لـ (12) شخصاً ضمن شريحتي المُوظَّفين ونقابة المُهندسين”، مُشدّدةً على أن “العقارات التي تمَّ تخصيصها أسعارها مُرتفعة جداً وتقع في أماكن مُتميّزةٍ في مركز مدينة الناصريَّـة”.
وفي محافظة المثنى، أوضحت الهيئة أنه “نفَّذ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة ثلاث عمليَّاتٍ مُنفصلةٍ في مُديريَّة بلديَّة السماوة تمكَّن عبرها من ضبط (80) محضراً ومعاملة تخصيصٍ؛ لوجود تلاعبٍ وتزويرٍ فيها، ففي العمليَّة الأولى تمَّ ضبط (65) محضر تخصيص قطع أراضٍ؛ لوجود تلاعبٍ فيها، وتمَّ رصد حكٍّ وشطبٍ وتغيير أسماء المُستفيدين المشمولين بالتوزيع، فضلاً عن تغيير أرقام القطع”.
ولفتت الى أنه “تم ضبط (14) معاملة تخصيص قطع أراضٍ لمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب في المحافظة؛ لتضمُّنها كتباً مُزوَّرةً تتعلق ببيان استفادتهم سابقاً من عدمها، كما تمَّ ضبط محضر تخصيص قطعة أرضٍ واستبدالها بأخرى بعد قيام المُديريَّة ببيع الاستحقاق الوظيفيّ لأحد المُستفيدين إلى شخصٍ آخر مقابل مبلغ أربعة ملايين دينارٍ”.
وأكملت أن “فريق عمل المكتب ضبط (15) كفالةً مُزوَّرةً في الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة في المُحافظة”، لافتةً إلى أن “الكفالات خاصَّة بمُنتسبي مُديريَّة شرطة المُثنى؛ لغرض كفالة مُزارعين ترتَّبت بذمَّتهم ديون للدولة بلغ مجموعها (359,451,471) مليون دينارٍ”.
