أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة صدور قرارات أحكاماً حضورية بحق مسؤول في ديوان الوقف السني؛ جراء اقترافه جريمة هدر المال العام بأكثر من (١،٥) مليار دينار.
وذكر بيان للنزاهة تلقت وكالةالرأيالعام/ بونا نيوز/ نسخةمنه، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّـة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات صلاح الدين – الهيئة الثانية عدة قرارات أحكام حضورية يصل مجموعها إلى السجن (١٧) سنة بحق معاون المدير العام للدائرة الهندسيَّـة في ديوان الوقف السني، عن جريمة هدر في المال العام”.
واضافت أن “المتهم تسبب بهدر و مغالاة في تنفيذ مآذن حديديَّـة للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، لافتة الى أن مقدار الهدر بلغ مجموعه بعد تحديد قيمة المغالاة من قبل لجان مختصة (١,٥٣٦,٥٠٠,٠٠٠) ملياراً وخمسمائة وستة وثلاثين مليوناً وخمسمائة ألف دينار”.
وتابعت إن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في قضايا عدة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فأصدرت عدة أحكام بإدانته يقضي مجموعها بسجنه (١٧) سنة؛ وفق مقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المعدل”.
