وجّهت منظمة “غلوبال ويتنس” غير الحكومية، اتهامات لشركتي “توتال إينرجي” الفرنسية و”شل” البريطانية، بتسويق الغاز الروسي.
وكتبت “غلوبال ويتنس” في تقرير أوردته وكالة “فرانس برس”، أن “صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية تساعد في تمويل حرب ذلك البلد في أوكرانيا، وفي عام 2022 قدرت قيمتها بنحو 21 مليار دولار”.
وقدرت المنظمة أن “شل كسبت مئات الملايين عبر تسويق الغاز الطبيعي المسال الروسي العام الماضي”.
وفي أيار/ مايو الماضي، قامت الشركة البريطانية العملاقة “بشراء وبيع نحو 170 ألف متر مكعب من الغاز الروسي الذي نقلته ناقلة النفط نيكولاي زوبوف”، كما أوضحت المنظمة.
وبحسب “غلوبال ويتنس”، فإن 3 شركات قامت بتسويق الغاز الطبيعي المسال الروسي أكثر من شركة “شل”: اثنتان منها روسيتان، والثالثة هي شركة “توتال إينرجي” الفرنسية.
وقالت “رغم جرائم الحرب التي تساهم هذه التجارة بتمويلها، فهي مشروعة”، مضيفة “لا تمنع الشركات من تسويق الغاز الروسي، وخلافا للولايات المتحدة، لا الاتحاد الأوروبي ولا بريطانيا حظرا واردات الغاز الروسي”.
وأشارت إلى أن “على الدول الأعضاء في بريطانيا والاتحاد الأوروبي التحرك”.
وقالت شركتا “شل وتوتال إينرجي” إنهما ملتزمتان بعقود جارية، رغم انسحابهما من شراكات روسية بعد الهجوم على أوكرانيا العام الماضي.
وقال متحدث باسم “شل”، إن الشركة “ما يزال لديها التزامات تعاقدية طويلة الأجل”.
وأضاف “هناك معضلة بين الضغط على الحكومة الروسية بسبب فظائعها في أوكرانيا، وضمان إمدادات طاقة مستقرة وآمنة. الأمر يعود للحكومات لاتخاذ قرار بتسويات صعبة يجب القيام بها”.
من جهتها، قالت “توتال إينرجي” إنها “قامت بتعليق تدريجي للأصول الروسية، مع ضمان استمرار توريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا”.
وهكذا تذكّر “توتال إينرجي” بواجبها في “المساهمة في تأمين إمدادات الطاقة من الغاز في أوروبا في إطار العقود طويلة الأجل، التي يجب أن تفي بها طالما أن الحكومات الأوروبية لا تفرض عقوبات على الغاز الروسي”.
وقالت الشركة الفرنسية أيضا إنها “باعت أنشطتها في روسيا، والتي لم تكن تساهم في إمداد القارة بالطاقة”.
