أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قراري حكم غيابيَّين بحق مسؤولين أسبقين في محافظة بابل؛ لإقدامهما على مخالفة واجباتهما الوظيفيَّة.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان، أن “محكمة جنح الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، اصدرت قرار حكم (غيابياً) يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدير بلديَّات بابل الأسبق”.
وأضافت، أن”قرار الحكم صدر على خلفيَّة ارتكاب المدان مايخالف واجبات وظيفته، مشيرة إلى أن المخالفة تمثلت بإقدامه على تخصيص واستبدال قطع أراض سكنيَّة في مديريَّة بلديَّة أبي غرق بدون قرعة ولا ترشيح ومقابل مبالغ مالية”.
وبينت، أن”المحكمة ذاتها أصدرت قرار حكم آخر يقضي بإدانة المدير العام الأسبق لدائرة الصحة في بابل، والحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمدة سنتين؛ لارتكابه عمداً مايخالف واجبات وظيفته عبر قيامه بالضغط على أعضاء لجان مشتريات الأدوية والمستلزمات الطبيَّة في الدائرة؛ للشراء من مكاتب محددة في عامي (٢٠١٧ و ٢٠١٨)”.
وأشارت إلى، أن”المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّتين، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهمين؛ فأصدرت حكميها بإدانة المتهمين، وإيقاع عقوبة الحبس الشديد لمدة سنتين لكل منهما؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المعدل”.
