كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن أسباب سحب يد مدير عام مصرف الرافدين الحكومي وعدد من مديري الأقسام وموظفي المصرف من قبل وزارة المالية.
وقال المصدر ، إن “الادارة الحالية لمصرف الرافدين التي تم سحب يدها متهمة بعدة قضايا من بينها التسبب بهدر المال العام وسوء الإدارة وقيامها بإجراء تنقلات إدارية على أساس المحسوبية والمنسوبية بعيدا عن معيار الكفاءة والنزاهة وصعود أشخاص غير مؤهلين لتسنم مناصب إدارية”.
كما عزا المصدر اسباب سحب اليد الى “التأخر في انجاز معاملات الزبائن واستخدام المنصب لتحقيق غايات وأهداف حزبية وشخصية من اجل البقاء في المنصب لفترة أطول وتحدي قرارات الوزارة”.
واشار المصدر الى ان “قضية الدولار هي الملف الأبرز في قضايا الفساد المالي حيث كشفت التحقيقات الاولية عن اختلاس الادارة الحالية ومعها بعض مديري الأقسام وموظفين في المصرف مبالغ كبيرة من الدولارات أثناء عملية بيع العملة” .
ولفت المصدر إلى أن “هناك قضية مهمة وهي بيع السبائك الذهبية وهي لا تختلف عن سابقاتها من فساد ملف الدولار”، موضحا ان “اسماء جديدة لمتهمين ستصدر في عدة قضايا قريبا” .
واوضح المصدر ان “توصيات لجنة التحقيق التي ستعلن قريبا ستتضمن توجيه العقوبات للمتهمين جميعا ونقلهم الى خارج المصرف وتعيين مدير عام جديد يتصف بالمهنية والنزاهة والكفاءة”.
