اللجنة المالية ترجح إطلاق الموازنة بعد الـ18 من تموز

رجحت اللجنة المالية النيابية، الخميس، اطلاق الموازنة الاتحادية بعد الـ18 من تموز الحالي، داعية الحكومة إلى إنهاء ملف الكهرباء من خلال الاستثمار بالغاز الطبيعي.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح للوكالة الرسمية، إنَّ “العمل بالموازنة سينطلق بعد 18 من هذا الشهر وقد تطلق الموازنة وعندئذ تبدأ اللجنة المالية أعمالها بمتابعة عملية صرفها”.

وأضاف أنَّ “الحكومة طعنت بـ 12 فقرة من فقرات الموازنة وهذا أمر طبيعي ومن ضمن صلاحياتها ويبقى الأمر الآن متروكاً للمحكمة الاتحادية للنظر في الطعون وتقديم الحكم”، مبيناً أنَّ “اللجنة المالية توقعت أن يتم الطعن ببعض فقرات الموازنة من قبل الحكومة وهو أمر أكدته وزير المالية نفسها ولكن اللجنة قامت بواجبها وإضافة ما تراه مناسباً من وجهة نظر أعضائها”.

وبشأن أزمة الكهرباء، أوضح كوجر أنَّ الحكومة وضعت مبالغ في الموازنة بشأن مستحقات الغاز الإيراني، ولكن الحصار على إيران من قبل الولايات المتحدة يمنع وصول الأموال، داعياً الحكومة إلى الاستثمار بالغاز المصاحب لإنهاء الأزمة، لتجاوز التعقيدات بعيداً عن أي تدخلات خارجية وداخلية.

مقالات ذات صلة