حكمت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية عبارة قرار مجلس قيادة الثورة لمخالفتها ثوابت الاسلام.
وذكرت المحكمة الاتحادية العليا في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه أنها “حكمت بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1750) لسنة 1980المعدل لمخالفتها ثوابت الاسلام”.
وقال البيان، “نظرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاحد 16 /7 /2023 الدعوى بالعدد 95/اتحادية/2023 واصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية عبارة ( تملك الدار او الشقة السكنية التي يمتلكها الشهيد قبل استشهاده بأسم زوجته واولاده ) من البند ( 2 / أ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالعدد (1750) لسنة 1980 المعدل و التصدي لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 914 ) لسنة 1980 والحكم بعدم دستوريته”.
وأضاف، ” يتم تنفيذ ذلك اعتباراً من تاريخ صدوره في 16 / 7 / 2023حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات”.
