أصدر وزير النقل العراقي، يوم الاثنين، بيانا توضيحياً نفى فيه موقفاً كان قد أصدره مكتبه الإعلامي بشأن ملف خور الزبير.
وأكد الوزير رزاق محيبس السعداوي احترامه لقرارات مجلس الأمن الدولي، نافيا حديثه الذي نقله المكتب الإعلامي في بيانه الأخير الذي تحدث عن مخاطبات تخص القناة الملاحية في خور عبدالله.
وقال الوزير أيضاً في “توضيح عاجل”، ان المكتب الإعلامي للوزارة تعامل مع الملف بطريقة غير مسؤولة، وتعاطى مع مخاطبات الوزارة الداخلية بطريقة ملتبسة.
وأمس أعلنت وزارة النقل العراقية، التحرك رسمياً صوب خور عبد الله، لاستعادته، وذلك عبر مخاطبة الجهات الدولية، والطعن بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993.
وبحسب بيان اصدره مكتبه الاعلامي أمس الأحد، أكد السعداوي، اتخاذ إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبد الله، والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية.
وطالب الوزير السعداوي في بيان امس، بـ”الطعن في قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993 بسبب الضرر الذي وقع على العراق وحرمانه إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في خور عبدالله” وفق تعبير البيان.
ويقع “خور عبد الله” شمال الخليج ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي، والذي قامت الحكومة العراقية سنة 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي.
