أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، بصدور أمر استقدامٍ بحقّ المُدير العام لشركة ديالى للصناعات الكهربائيَّة رئيس مجلس إدارة الشركة الأسبق على خلفيَّة التحقيق بتهمة صرف مستحقاتٍ ماليَّةٍ خلافاً للقانون.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، “بإصدار محكمة تحقيق النزاهة في محافظة ديالى أمر استقدامٍ بحقِّ المُدير العام لشركة ديالى للصناعات الكهربائيَّة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رئيس مجلس إدارة الشركة الأسبق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات”.
وأضافت الدائرة أنَّ “تفاصيل القضيَّة تشير إلى وجود مخالفاتٍ قانونيَّةٍ في إطلاق مستحقاتٍ ماليَّةٍ لإحدى الشركات المتعاقدة في العام ٢٠٢٢ مع شركة ديالى للصناعات الكهربائية، لافتةً إلى أنَّ المستحقات المصروفة بلغت ما نسبته (٨٠) بالمائة من قيمة العقد الكلي البالغة (٧٤٠) ألف دولارٍ”.
وبيَّنت أنَّ “التحقيقات توصَّلت إلى أنَّ إجراءات إطلاق المُستحقّات كانت خلافاً للقانون وشروط العقد المبرم بين الشركتين، فضلاً عن مخالفة المواد المُجهّزة للمُواصفات المُحدَّدة فيه”.
