أكدت وزارة الكهرباء،اليوم الجمعة، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بإعادة النظر بالعقود الاستثمارية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته (بونا نيوز) إن “الوزارة تود ان توضح حول إشارة لتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وما تناوله عدد من وسائل الإعلام، والمتضمن قيام وزارة الكهرباء بضياع اموال دون الاستفادة من الطاقة”.
واضاف أن”ما ذكره تقرير الديوان هو إشارة الى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثمارية ( Tuke or buy)، حيث وقعت بعام ( 2014 و 2015 و2016 )وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت”، مؤكدا أن “الحكومة شكلت لجنة لمناقشة العقود المبرمة سابقاً”.
وأوضح أن “الحكومة الحالية شرعت ومنذ مباشرتها وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على إعادة النظر بهذه العقود، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الكهرباء زياد على فاضل، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة هذه العقود المبرمة سابقاً ، واعداد توصيات تنسجم والمحافظة على حق الدولة والمال العام، مبينا ان” اللجنة المشكلة باشرت اجتماعات عدة لاتخاذ ما يلزم من توصيات إزاء التوجيه” .
واكد وزير الكهرباء وفقا للبيان، ان”الوزارة تعمل بشفافية ووضوح وان جميع ابواب الوزارة وتشكيلاتها مفتوحة امام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية ودعم جهودهم لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام” .
