جنايات كربلاء تنظر بقضية (أبن عاق) قتل أباه يواجه الإعدام في كربلاء

وتبدأ تفاصيل هذه الجريمة والمأخوذة من اعترافات المتهم المفصلة في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة بقيامه بقتل والده المجنى عليه بإطلاق النار عليه من بندقية صيد (كسرية) اثر خلاف بينهما قبل الحادث بشهر بخصوص المأوى والمعيشة والعمل.
تؤكد أوراق القرار، أن والده المجنى عليه طلب من الابن الخروج من الدار الا انه رفض الخروج واشتدت الخلافات بينهما وقبل الحادث بثلاثة ايام راودته فكرة قتل والده المجنى عليه.
وفي فجر يوم الحادث في الساعة الرابعة او الخامسة حيث كان متواجدا في الدار مع شقيقه الحدث الذي كان نائما بينما كانت والدتهم خارج الدار لوجود مناسبة اربعينية والدتها، كان نائما في غرفة مجاورة لغرفة منام والده.
استيقظ عندما خرج والده لغرض سقي المزروعات وعند عودته الى الدار كان قد تربص له خلف الباب وقد أطلق عليه إطلاقة واحدة في رقبته من بندقية الصيد التي أعدها للغرض المذكور، عندها استيقظ أخوه الطفل إذ ابلغه الأول بان والدهم المجنى عليه تعرض للقتل من قبل شخص مجهول حاول سرقة دارهم.
وبعدها قام المتهم بتغليف السلاح بدشداشة نسائية تعود لوالدته ووضعها في كيس وتم إخفاؤه داخل حفرة مجاورة للدار دون علم شقيقه الشاهد. واضاف انه بعد ان اقنع شقيقه بان شخصا مجهولا قتل والدهم توجه الى دار جارهم (م) وابلغه بالحادث وبعدها حضر أهالي المنطقة ومفارز الشرطة وتم التحقيق معه معترفا بالحادث في النهاية.
بعد اعتراف المتهم أحيلت الأوراق التحقيقية الى المحكمة التي وجدت ان طرفي سبق الإصرار والترصد حاضرين في هذه الجريمة وذلك لوجود مشاكل سابقة بين المتهم ووالده المجنى عليه اثر طرد المتهم قبل الحادث من قبل والده المجنى عليه نتيجة عدم العمل إلا انه لم يستجب لذلك ان قيام المتهم بتجهيز السلاح قبل يوم الحادث بثلاثة ايام واستغلال ظرف عدم وجود والدته في الدار بيوم الحادث وان والده المجنى عليه كان عائدا للتو صباحا من المزرعة الى الدار وان المتهم اختبأ له خلف باب احد غرف الدار وفاجأه بالقيام باطلاق النار عليه غدرا ومن ثم قيامه باخفاء السلاح داخل الحفرة بجوار الدار، وكل هذا يدل على انه قد اعد العدة وتهيأ وخطط وسولت له نفسه الآثمة وهواه وشيطانه الى فكرة الانتقام والتخلص من والده المجنى عليه بازهاق روحه بل ابتعد أكثر بالتخطيط والتفكير محاولا إخفاء حقيقة الحادث.
لذا ومما تقدم تكون الادلة انفة الذكر بمجملها هي ادلة كافية ومقنعة وتبعث على الاطمئنان في الحكم على المتهم وفق التهم الموجه اليه بموجب احكام المادة 406/1/أ/د من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3/اولا/4 لسنة 2004 عليه قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد عقوبتها بمقتضاها عملا باحكام المادة /186/أ الاصولية وصدر الحكم بالاتفاق وجاهياً قابلا للتميز والتمييز التلقائي.