أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من ضبط أحد المُحاسبين في مُديريَّة الشباب والرياضة في بغداد مارس أعمال النصب والاحتيال، واستصدار أوامر للتوظيف بصفة أجورٍ يوميَّةٍ بأسماءٍ دون علم أصحابها، والتعامل بأموال مسروقة.
وبنيت أنَّ المُديريَّة، وفور تلقّيها الشكوى بادرت لإجراء عمليَّات التدقيق والتحرّي والتقصّي عن المعلومات التي احتوتها الشكوى، وبعد عرض نتائج عمليَّات التدقيق والتحرّي على الجهات القضائيَّـة المُختصَّة، قرَّر قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة ضبط المُتَّهم وكلَّ ما له مساسٌ بالجريمة؛ وفق أحكام المادة (٤٥٦) من قانون العقوبات.
وتابعـت إنَّ المُديريَّـة ألَّفت فريق عملٍ للإيقاع بالمُتَّهم الرئيس بالقضيَّة، وبعد التنسيق مع المشتكي الذي اتفق مع المشكو منه لتسليم الأول المبالغ الماليَّة التي تسلَّمها الأخير باسمه دون عمله، انتقل الفريق إلى أحد الأحياء وسط العاصمة بغداد، وتمَّت الإطاحة بالمشكو منه وضبطه أثناء تسليمه (18,455,000) ثمانية عشر مليوناً وأربعمائةٍ وخمسة وخمسين ألف دينار للمشتكي.
وأضافت إنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط جهاز(لابتوب)، ومُحرَّرات رسميَّةٍ تتمثل بأوامر إداريَّـة صادرة عن مديرية شباب ورياضة بغداد – الرصافة بتوظيف أشخاصٍ بصفة أجرٍ يوميٍّ، وتخويل للمُتَّهم باستلام بطاقات الكي كارد الخاصَّة بهم دون عملهم بالتوظيف، فضلاً عن وثائق تخرُّج صادرة عن بعض مُديريَّات التربية، وجهازايفون (14) برو ماكس، وكتاب مُعنون إلى مصرف الرافدين / فرع الشعب يؤيد فيه استمرار المشتكي بالخدمة.
وسيق المُتَّهم بصحبة محضر الضبط الأصوليّ، وجميع المبرزات المضبوطــة، إلى قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق.
