حذر تحالف المستقلين، اليوم الاحد، من تفاقم خطر استخدام الأموال الفاسدة في انتخابات مجالس المحافظات، فيما طالب القضاء بتشكيل محكمة مختصة بقضايا الفساد في الانتخابات.
وقال التحالف في بيان تلقت وكالة الرأي العام /بونا نيوز/ نسخة منه، إنه “نحذر وبشدة من تفاقم خطر استخدام الأموال الفاسدة في انتخابات مجالس المحافظات، معبراً ‘عن “قلقه البالغ إزاء ما يتم تداوله من معلومات شبه مؤكدة تفيد بأن عدد من الكتل السياسية ترصد مبالغ ضخمة من اجل الاستحواذ على اكبر من عدد من المقاعد في المحافظات”.
وشدد التحالف على أن “التلاعب بنتائج الانتخابات من خلال استخدام الأموال الفاسدة يشكل تهديداً حقيقياً لإرادة الشعب وقراره السياسي”، موجهاً “نداء عاجلا إلى مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة ورئاسة الادعاء العام، من اجل تخصيص خطوط اتصال ساخنة للابلاغ عن حالات الانفاق المشبوه والمبالغ بها، قبل واثناء الحملات الانتخابية، من اجل سرعة تشخيص شبهات استخدام المال السياسي الفاسد واتخاذ الاجراءات اللازمة والرادعة لذلك، عملا باحكام قانون الاحزاب رقم 36 لعام 2015 وتفعيل قانون هيئة النزاهه والكسب غير المشروع رقم 30 لعام 2011 المعدل فيما يتعلق بتضخم اموال الفساد واستخدامها في العمل السياسي”.
وطالب البيان، “مجلس القضاء الاعلى باسناد تلك الهيئات من خلال تشكيل محكمة مختصة بقضايا الفساد في الانتخابات وتسهيل اجراءات تحريك الدعاوى ضد كل من يستخدم الاموال الفاسدة من اجل حرف نتائج الانتخابات”. مشددا، على أن “الانتخابات بمجملها تعتبر فرصة حقيقية للشعب العراقي للتعبير عن إرادته بحرية ونزاهة، دون تأثير أو تدخل من القوى السياسية المتنفذة والتي اسست هيئات اقتصادية لجني الاموال بطرق غير شرعية واستخدامها في التلاعب بنتائج الانتخابات من اجل البقاء بالسلطة اطول مدة”.
وأشار التحالف إلى “أهمية وجود آليات رصد ومتابعة صارمة لمصدر الأموال التي سيتم انفاقها في العملية الانتخابية، وملاحقة أي انتهاكات تتعلق بشراء الأصوات أو محاولات تشويه نتائج الانتخابات، وكذلك مطالبة الهيئات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والحركات السياسية الناشئة والشخصيات المستقلة الى أن تلعب دوراً فعالاً في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وكشف أي تجاوزات تحدث”.
و”لاهمية الامر وخطورته على مستقبل العملية الانتخابية”، أكد التحالف “حق كل مواطن عراقي في الاختيار الحر والديمقراطي”، معلناً عن “رفضه المطلق لأي محاولة لتحييد هذا الحق الأساسي”، لافتاً الى انه “لن يتهاون في مواجهة أي محاولة لشراء الأصوات أو تزوير نتائج الانتخابات”.
في الختام، جدد التحالف “قراره المبدئي بمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات ويدعو الى تأجيل موعد اجرائها من اجل تحقيق اجواء تنافسية نزيه وعادلة وحقيقية، مع رفضه القاطع لاقصاء اي طرف سياسي من قبل كتل تعتقد ان الانتخابات بهذه الاجواء انما هي فرصة للانقضاض على الخصوم او المنافسين”.
يذكر أن الحكومة قررت اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول/ المقبل بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة.
