أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق؛ بتهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.
وأفادت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، في بيان بمعرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأنَّ “محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق”، موضحة أنَّ “الأمر جاء على خلفيَّة تهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع”.
وأردفت الهيئة العليا أنَّ “التقرير الفنيَّ المُعدَّ من دائـرة الـوقايـة في الهيئـة أكَّد ثبـوت تضخُّمٍ في أموال المُتَّهـم تمـثَّل بـ(1،728،074،000) ، فضلاً عن ثلاثة عقاراتٍ في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، وهي عبارةٌ عن شقةٍ باسمه، وشقة أخرى وقطعة أرضٍ تمَّ تسجيلهما باسم زوجته”.
وأضافت إنَّ “أمر القبض والتفتيش صدر عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بحقّ المُتَّهم محافظ صلاح الدين السابق؛ وفق أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل”.
