شدد خبير اقتصادي، على ضرورة تقييد عمل بعض المصارف الأهلية لدورها في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
وقال صلاح نوري ، ان “تقييد التعامل مع بعض المصارف الأهلية ممكن ان يؤدي الى استقرار سعر الصرف في السوق الموازي، (وبفارق قليل بين السعر الرسمي للبنك المركزي وسعر السوق الموازي)، وإذا كانت المصارف التي تم التقييد التعامل معها هي المسؤولة بالمضاربة وتهريب الدولار”.
وأشار الى “شرط آخر هو تعامل التجار على وفق آخر تعليمات البنك المركزي العراقي، وايضاً سوف يؤدي الى استقرار سعر الصرف وبفارق قليل بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي”.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قال في 26 من الشهر الجاري ان :”المصارف الأهلية تأخذ الدولار من المركزي وتبيعه في السوق الموازي، وهذه ستنالها العقوبات” مشيرا الى ان “سعر الدولار يتعلق بالإصلاحات الخاصة للقطاع المصرفي والمالي، وباشرت الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، رغم كلفتها الاجتماعية”.
ولفت الى ان “تقلبات أسعار الصرف معركة بين الدولة التي تريد تثبيت التعاملات الصحيحة، وبين فئة كانت تعتاش على الدولار”.
