كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن تورُّط ثلاثة مسؤولين كبارٍ في مُحافظة صلاح الدين بإصدار أكثر من (150) أمراً ادارياً بتعيين مُوظَّفين بصفةٍ وقتيَّةٍ، خلافاً لتعليمات وزارة الماليَّة، فضلاً عن ممارسة أحدهم أعمال المحافظ دون مرسومٍ جمهوريٍّ أو أمرٍ ديوانيٍّ.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته /بونا نيوز/، أنَّ “فريق التحرّي في مكتب تحقيق صلاح الدين توصَّل، بعد إجراء عمليَّات التقصي والتحرَّي وجمع المعلومات وتدقيقها إلى قيام كلٍّ من محافظ صلاح الدين السابق والمُحافظ وكالةً ونائب المُحافظ بإصدار (151) أمراً إدارياً بتعيين مُوظَّفين بأجرٍ يوميٍّ ( بصفةٍ وقتيَّةٍ) خلال العام 2022″، لافتةً إلى “صرف رواتب لهم من ميزانية الدولة خلافاً لتعليمات وزارة الماليَّة التي أكَّدت إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمحافظات بدءاً من 1/1/2022”.
وأشارت إلى أنَّ “المُحافظ السابق أصدر (73) من تلك الأوامر، فيما أصدر المحافظ وكالةً (45) أمراً، أمَّا نائب المحافظ الحالي فقد أصدر (33) أمر تعيينٍ”، مبينة أن “قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر تدوين أقوال الممثل القانوني للمُحافظة، وضبط الأوامر الإداريَّـة”.
وأضافت الدائرة أن “محافظ صلاح الدين وكالةً أقدم على إصدار أمرٍ إداريٍّ لمنحه راتباً ومُخصَّصات مُحافظ (درجة عليا/أ)، مع الإشارة إلى أنَّه يشغل منصب نائب محافظ، ويقوم بمهامّ المحافظ وكالةً، ويمارس عمله دون أن يتمَّ إصدار أمرٍ ديوانيٍّ أو مرسومٍ جمهوريٍّ بتعيينه”.
ونوَّهت بتنظيم محاضر بالعمليَّات المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها بصحبة الأوامر الإداريَّة المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة، وإصدار القرارات بحقّ المُقصّرين.
