توقع تقرير لصندوق النقد الدولي، نشر اليوم الخميس، تراجع النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2 بالمئة خلال عام 2023، مقارنة بـ 5,6 بالمئة العام الماضي، جراء عدة عوامل، من بينها خفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية وصعوبات في عدة دول.
وأكد الصندوق في تقرير حول “آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا” نشر على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في مراكش، أن “الحرب في السودان تؤثر أيضا في هذا الأداء، مع تأثيرها على حياة وسبل عيش كثيرين، ودفعهم إلى النزوح، متسببة باضطرابات اقتصادية حادة”.
وجاء في التقرير أنه “في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ إلى 2 بالمئة مقارنة بـ 5,6 بالمئة العام الماضي”.
لكن التقرير توقع أن “تتحسن الأوضاع في المنطقة عام 2024، ليصل النمو إلى 3,4 بالمئة، مع تراجع الانكماش في السودان وتلاشي عوامل أخرى مثبطة للنمو، بما يشمل الخفض المؤقت في إنتاج النفط”.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم يتراجع في المنطقة، “لكنه يبقى مرتفعا في بعض الدول”.
ومن العوامل التي عدّدها التقرير أيضا، “تناقص قيمة العملة في بعض الدول والقيود على الواردات على غرار مصر، ومواسم جفاف متكررة، مما يزيد من الضغوط التضخمية في بعض الدول، ويرفع معدل التضخم عبر المنطقة”.
وفي حين عاد معدل التضخم إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد في دول المنطقة مرتفعة ومتوسطة الدخل، قال التقرير إن “التضخم الشهري يبقى فوق المعدلات التاريخية في مصر وتونس”.
وأضاف: “يبقى التضخم بمعدل سنوي منذ يوليو فوق 10 بالمئة، في المغرب وتونس، وفوق 35 بالمئة في مصر وباكستان”.
