أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ مسؤولين اثنين في التسجيل العقاري في واسط؛ لارتكابهما عمداً ما يخالف واجباتهم الوظیفيَّـة؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.
وأشارت دائرة النزاهة إلى أنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط أصدر أمر قبضٍ على المُتَّهمين كلٍّ من مدير التسجيل العقاري في الصويرة ومعاونه؛ لقيامهما بالتلاعب وارتكاب مُخالفاتٍ في عمليَّة رفع إشارة الحجز عن عقارٍ مُسجَّلٍ باسم وزارة الماليَّة، مُبيّنةً أنَّ حقَّ التصرُّف في العقار الذي تجاوزت قيمته ثلاثة مليارات دينار وتبلغ مساحته (40) دونماً يعود لشخصٍ من أزلام النظام السابق.
وأضافت إنَّ العقار، الذي يقع في موقعٍ مُتميّزٍ ويحتوي على محلاتٍ، مصادرٌ ولا يتمُّ التصرُّف فيه إلا بقرار حكمٍ قضائيٍّ من محكمة البداءة، وليس من مُديريَّة التنفيذ، مُنوِّهةً بتنفيذ فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في واسط أمر القبض بحقّ المُتَّهمين؛ وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في الثاني من الشهر الجاري ضبطها تلاعباً في العقار المذكور، بعد قيام مدير التسجيل العقاري في الصويرة برفع إشارة الحجز عنه، خلافاً للقانون والتعليمات
