نفَّذت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة (4) عمليَّات ضبطٍ مُنفصلةٍ في شركة نفط البصرة لحالات هدرٍ للمال العام ومخالفاتٍ، مؤكدةً رصدها هدر 50 مليون دولار.
وأفادت دائرة النزاهة بأنَّ ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة، التي انتقلت إلى شركة نفط البصرة، قامت بعد التحرّي برصد هدر (50) مليون دولار بعد إيقاف عقدٍ أبرمته الشركة مع شركة “ماموت” الإيطاليَّـة لانتشال الغارق “عمورية”، موضحةً أنَّ الشركة الإيطاليَّة لجأت إلى التحكيم الدولي؛ للمطالبة بالتعويض عن الخسائر المُترتّبة على إيقاف العقد دون مُسوِّغٍ قانونيٍّ، مشيرةً إلى صدور حكمٍ بإلزام شركة نفط البصرة بدفع مبلغ (50) مليون دولار؛ تعويضاً للشركة الإيطاليَّة، إضافة إلى دفع نفقات الاستشاري على تنفيذ العقد، مُنبِّهةً إلى أنَّ شركة نفط البصرة سبق أن قامت بتعديل العقد الموقع في العام 2013 بكلفة 61 مليون دولار، ورفع المبلغ لـ 95 مليون دولار خلال العام 2015.
وأضافت إنَّ الملاكات كشفت مخالفاتٍ في ثلاثة عقودٍ لهيئة تشغيل حقل الزبير النفطي التابع إلى شركة نفط البصرة، لافتةً إلى وجود مخالفاتٍ في عمليَّة إحالة المناقصات وعقدين إلى شركة “ايني” الإيطاليَّة، فيما قامت هيئة تشغيل حقل الزبير باستبعاد إحدى الشركات من العرض التجاري لمناقصة مشروع (ربط آبار حقن الماء) ؛ بغية السماح لشركاتٍ أخرى لا تنطبق عليها الشروط والضوابط للمشاركة بالمناقصة، مشيرةً إلى ملاحظة مُخالفاتٍ في عقد تجهيز(أذرع تحميل) لأحد أرصفة ميناء العمية النفطيّ التابع لشركة نفط البصرة، مُوضحةً أنَّ عمليَّة التجهيز تمَّت من خلال شركةٍ احتكاريَّـةٍ واحدةٍ.
وتابعت الدائرة إنَّ ملاكات المُديريَّة تمكَّنت من ضبط أوليات احتساب الغرامات التأخيريَّة بعقد تجهيز ونصب خزانات نفط في مستودع الفاو النفطيّ، وأوليَّات تأليف لجان تحقيقٍ وتضمينٍ جديدةٍ؛ لتنزيل مبلغ تضمين مدير قسم الإخراج المركزيّ ومُوظَّفٍ آخر مبلغ (626,272,991) مليون دينار؛ لإهمالهما المُتعمَّد وتسبُّبهم بتأخير إخراج مواد الشحنة الثالثة التي تمَّت المصادقة عليها من قبل وزير النفط.
