أعلنت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، يوم الأربعاء، عن إطلاق مشروع “بطاقة التوفير الذكية”، وفيما أشارت إلى أهميتها في الحد من الفساد، أكدت أن الوزارة حققت إنجازات كبيرة في التعامل مع ملفات الفساد السابقة.
وقالت الياسري، خلال كلمة افتتاح مشروع “بطاقة التوفير الذكية” إن “الوزارة تسلمت الشركة العامة للبريد والتوفير بعد أن – مات البريد سريريا بالعراق – ونسى الشعب العراقي أن هناك شيء اسمه بريد واصبح ذكريات من الماضي”.
وأضافت أن “منذ عشرينيات القرن الماضي، كان البريد والتوفير أوائل تشكيلات وزارة الاتصالات، لكن استلمنا الوزارة بكم ملفات معقدة تحتوي على الكثير من الفساد واجحاف بحقوق الدولة عبر التعاقدات”.
وتابعت الياسري: “بجهود كوادر الشركة العامة للبريد وبمتابعة يومية من قبلنا وبدعم هيئة الرأي بالوزارة، أطلقنا مشروع بطاقة التوفير الذكية ومنذ استلام الوزارة لغاية اليوم نجد في ملف التوفير العديد من حالات الاختلاس والتزوير وتعاطي الفساد بسبب التعامل الورقي وبعد إطلاق هذا المشروع سيحد الفساد بسبب الاعتماد على التعامل الإلكتروني”.
ولفتت وزيرة الاتصالات، إلى وجود عدد من الانجازات التي تمت خلال السنة الأولى من عمر الحكومة في قطاع البريد والتوفير، مردفة بالقول: “هدفنا إيصال البريد لكل مواطن والاعتماد على البريد الحكومي كما كان في السابق ونجحنا في زيادة الفائدة في حسابات التوفير وإمكانية المواطن الوصول الى راتبه الموطن على مصرف الرافدين، ومن خلال مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء العراق وعددها 266 مكتباً”.
وبينت الياسري، أن “خلال هذا المشروع أطلقت خدمة الدفع الإلكتروني ومنصة الاستعلام عن أسعار الطرود البريدية والخدمات الأخرى، وخلال هذه السنة ارتفع التعامل البريدي إلى الضعف من حيث الكمية والعدد الموجهة إلى دول العالم، وتوسعت شبكة التعامل البريدي من 80 دولة إلى 244 دولة”.
من جانبها، أوضحت مدير الشركة العامة للبريد والتوفير زينب عبد الصاحب، خلال كلمة لها في افتتاح المشروع، أن “خططاً عدة جرى وضعها تتماشى مع البرنامج الحكومي على الرغم من كل التحديات، وكانت وزارة الاتصالات المتمثلة بالشركة العامة للبريد والتوفير أولى الوزارات بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لنشر خدمة الدفع الإلكتروني بالتعاون مع الشركات المرخصة من البنك المركزي”.
وذكرت عبد الصاحب، أن “بجهود العاملين في وزارة الاتصالات نباشر اليوم بتنفيذ اهم التطبيقات الدفع الالكتروني، وتنفيذ التوجية رئيس الوزراء باعتماد مشاريع التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية احدى الشركات العراقية”.
وأشارت إلى أن “المشروع سيوفر للمواطن خدمة التوفير باستخدام البطاقة الالكترونية بدلا عن الدفتر الورقي التقليدي، ومن أهم خصائص المشروع القضاء على اي محاولة غش او تلاعب في حسابات المواطنين والفساد بسبب التوفير المالي وتعتبر البطاقة آمنة وموثوقة ولا يمكن سرقتها أو التلاعب بها”.
