بتوجيه من رئاسة مجلس النواب عقدت اللجنة المالية برئاسة المهندس عطوان العطواني رئيس اللجنة وحضور جميع اعضائها اليوم الاربعاء 18/10/2023، جلسة استماع موسعة استنادا إلى الجانب الرقابي استضافت خلالها وزير المالية الاتحادي السيدة طيف سامي، ووزير المالية والاقتصاد في اقليم كردستان السيد ئاوات شيخ جه ناب، ورئيس ديوان الرقابة الاتحادي السيد عمار المشهداني، ورئيس ديوان رئاسة الوزراء في الاقليم والوفد المرافق لمتابعة تنفيذ تعليمات قانون الموازنة العامة الاتحادية، والايرادات النفطية، وغير النفطية في الإقليم، إضافة إلى ملف القروض الممنوحة.
ورحب نائب رئيس مجلس النواب الدكتور شاخوان عبدالله خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها بالسادة وزيري المالية في المركز والإقليم والوفد المرافق، مؤكدا ان المجلس داعم لكل ما تتخذه اللجنة المالية من توصيات للوصول إلى نتائج مثمرة، مشيرا إلى حرص اللجنة على حل المشاكل العالقة بهذا الملف بما يضمن التوصل لمخرجات تلبي متطلبات الشارع.
ولفت رئيس اللجنة المالية ان هناك مشاكل حول تطبيق بنود الموازنة المتعلقة بإقليم كردستان مما يتطلب تظافر الجهود، منبها إلى اهمية الجلسة في سبيل الوصول إلى نتائج شاملة، مضيفا ان اللجنة المالية مكلفة بمتابعة مدى الالتزام في تطبيق المواد 12-13-14، المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية والضريبية للإقليم، منوها بأن هناك أمورا تحتاج إلى معالجات حقيقية بين المركز والإقليم.
من جهتها أوضحت وزير المالية الاتحادية طيف سامي ان الوزارة تعمل بموجب قانوني الادارة المالية، والموازنة الاتحادية في تمويل وتنفيذ المشاريع، مبينة عن فتح حساب على اساسه يلتزم الإقليم بوضع الإيرادات باعتباره يمثل خزينة الإقليم، إلا انه لم يتم ايداع اي مبالغ مالية فيه، مستعرضة اجراءات وزارة المالية حول التفاصيل المتعلقة بالمواد الخاصة بالاقليم ضمن قانون الموازنة الاتحادية.
كما استمعت اللجنة إلى استعراض رئيس ديوان الرقابة السيد عمار المشهداني بشأن اجراءات الديوان في متابعة تنفيذ بنود الموازنة وإعداد تقرير مفصل وإصدار توصيات خاصة حيالها، فضلا عن طرح الملاحظات الخاصة بتدقيق البيانات الواردة، كاشفا عن تقديم التقرير النهائي الخاص بتدقيق جميع قاعدة البيانات يوم غد.
بدوره قدم وزير المالية والاقتصاد في اقليم كردستان شرحا عن القضايا والوضع العام لآلية تنفيذ التعليمات الخاصة بالموازنة، إضافة إلى مناقشة حصة الإقليم في الموازنة، وتفاصيل الاتفاق الفعلي ونفقات المشاريع الاستثمارية، فيما تم عرض توضيحي بالتفاصيل والجداول المدرجة بالنفقات والإيرادات.
وركز السيدات والسادة اعضاء اللجنة المالية حول مبالغ اجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية والمنافذ الحدودية المتحققة، والانفاق الفعلي ومدى التزام الاقليم بتطبيق مواد الموازنة، علاوة على مناقشة موضوع موظفي الإقليم، وكيفية توطين رواتبهم في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي، حيث جرى التأكيد على عقد جلسة للوصول إلى حلول جذرية.
واشارت اللجنة خلال مداخلاتها إلى ضرورة الاعتماد على مبدأ العدالة لجميع المحافظات بضمنها محافظات الاقليم، مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات فيما طلبت تزويدها بالبيانات بكتب رسمية للخروج برؤية موحدة.
