أوضحت نقابة صيادلة العراق، اليوم الاثنين، إجراءاتها بشأن التسعيرة الدوائية والصيدليات المخالفة والوهمية، وفيما أكدت أن أسعار الأدوية في العراق الأقل كلفة مقارنة بدول الجوار والمنطقة، أشارت إلى وجود فرق تفتيش لمتابعة أسعار الأدوية واتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين.
وقال المتحدث باسم النقابة صفاء الجنابي، في تصريح صحفي إن “أسعار الدواء في الأسواق المحلية تعد الأرخص مقارنة بدول الجوار والمنطقة بشكل عام”، مبيناً أن “هناك بعض العوامل التي أشعرت المواطن أن سعر الدواء مرتفع نسبياً، منها السوق الموازية التي أدى إلى وجود فرق بقيمة تصريف العملة الوطنية مقارنة بالدولار، خاصة وان أكثر الأدوية يتم استيرادها بالدولار، فضلاً عن اختلاف القدرة الشرائية للمواطن”.
وأوضح الجنابي، أن “معظم أسعار الأدوية ثابتة على ما كانت عليه في السابق”، مؤكداً أن “منظومة جديدة استحدثت ابتداء من شهر حزيران الماضي، تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة وتتضمن فحص الأدوية بمختبر الرقابة الدوائية في وزارة الصحة وطبع لاصق سعري على الدواء يحتوي على اسم الدواء والشركة ورقم الوجبة والسعر، إضافة إلى رمز كيود ار كود الذي يتيح للمواطن قراءة هذه المعلومات بواسطة هاتفه المحمول”.
وأضاف، أن “الهدف من وضع لاصق سعري هو توحيد السعر من قبل وزارة الصحة، وبالتالي لا يمكن دخول أي دواء للسوق المحلية إلا بوجود اللاصق السعري”، لافتاً إلى أن “الإجراءات مشددة من قبل نقابة الصيادلة ووزارة الصحة والجهات الأمنية، إذ إن فرق التفتيش التابعة للنقابة تتواجد بشكل مستمر في قاطعي الكرخ والرصافة والأقضية والنواحي، إلى جانب وجود فرق بكل محافظة”.
وأشار، إلى أن “وزارة الصحة لديها فرق تفتيش تتابع سعر الدواء وتتخذ الإجراءات الضرورية والتي تتضمن غلق الصيدليات غير الملتزمة بالتسعيرة الدوائية أو إحالتها إلى لجنة الانضباط في نقابة الصيادلة من أجل اتخاذ الإجراءات وفق القانون وقد تصل الإجراءات إلى سحب إجازة الصيدلي، وفي حال وجود أدوية مهربة أو أدوية تحتوي على مواد مخدرة تتم إحالة الصيدلي إلى القضاء”.
وأردف، أن “هناك عدداً من الصيدليات الوهمية خاصة في الأقضية والنواحي البعيدة عن مركز المدينة”، منوهاً إلى أن “هناك تنسيقاً عالياً مع الجهات الأمنية ذات العلاقة المتخصصة مثل الأمن الوطني وكذلك الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية”.
واستطرد، أن “لجان التفتيش في وزارة الصحة ونقابة الصيادلة تباشر بالإبلاغ عن المحال الوهمية، وإرسال الموقع والاسم إلى الجهات الأمنية والتي بدورها تقوم بالقبض على الشخص منتحل صفة صيدلي وإحالته إلى القضاء والتحرز على الأدوية ومن ثم تقوم بإتلافها من خلال وزارة الصحة وعبر محاضر أصولية”.
