اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تراجع حالات العنف الأسري في العراق، لافتة الى ان ذلك يعود لعمليات الردع السريعة التي تنفذها الوزارة.
وقال اللواء مقداد الموسوي المتحدث بأسم وزارة الداخلية ان “تراجع تسجيل حالات العنف الاسري يعود الى عمليات الردع السريعة التي ينفذها ابناء وزارة الداخلية من خلال تنفيذ عمليات القاء القبض على الكثير من المتهمين ساهم بالحد من هذه الظاهرة”.
وتابع: “اننا نسجل حالات اقل مما كانت عليه بسبب الصرامة وسرعة تطبيق القانون في القصاص السريع وانه يرافق هذا الردع عملية اعلامية تسلط الضوء على اي ممارسة ويدفع الى تنفيذ الاجهزة الامنية لوزارة الداخلية الردع السريع مع توعية اعلامية بخطورة هكذا حالات”.
خلال الأعوام القليلة الماضية، شهد العراق الكثير من حالات تعنيف الأطفال على أيدي ذويهم، وكانت هناك جرائم صورتها الكاميرات، ما حوّلها لقضايا رأي عام سارعت الأجهزة القضائية والأمنية العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
ويبدو أن حالات استخدام العنف مع الأطفال تزداد كلما زادت معدلات الطلاق، فغالباً ما يُصبح الأبناء هم الضحية الأولى لقرار الزوجين.
يشار إلى أن البرلمان العراقي انتهى في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الطفل، وسط اعتراضات بعض الكتل السياسية على بنود؛ منها وضع آليات تتيح للطفل تقديم شكوى ضد ذويه، وتخويل وزير العمل والشؤون الاجتماعية اختيار عائلة بديلة لأي طفل تعرض لاعتداء أو فقد أحد والديه.
