حددت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم الاثنين، شهراً كاملاً لقطاع وزارة العدل ودوائرها بحملتها الوطنية للإبلاغ عن تضخم الأموال ، فيما دعت المُواطنين؛ للتعاون معها في الحفاظ على المال العام وإعادة المنهوب منه لخزينة الدولة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بونا نيوز)، أن “هيئة النزاهة الاتحاديَّـة وضمن حملتها الوطنية للإبلاغ عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع حددت المُدَّة من السادس من تشرين الثاني الجاري إلى الثلاثين منه؛ للإبلاغ عن قطاع وزارة العدل ودوائرها في المركز والمحافظات كدوائر التسجيل العقاري والكُتَّاب العدول ودوائر الإصلاح والتنفيذ وغيرها”، حاثَّةً “المُواطنين على الإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة”.
ولفتت إلى أنَّ “مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أبنائهم وعلى شكل قطاعاتٍ، كان بفضل تعاون المواطنين الذين زوَّدوا الهيئة بمعلوماتٍ مُهمَّةٍ التحقيق جارٍ فيها، وبعضها صدرت فيه أوامرٌ قضائيَّة”، مُنوّهةً بأنَّ “استمرار التعاون بين الهيئة والمُواطنين في ملف تضخُّم الأموال سيفضي إلى إعادة المليارات من الدنانير إلى الخزينة العامَّة”.
وأشارت إلى أنَّ “حملتها هذه تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومُكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة التي استحوذ عليها الفاسدون بغير وجه حقٍّ، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المسترَّدة”.
