أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، اليوم الاثنين، بتنفيذ أوامر قبضٍ بحقِّ (٦) مُتَّهمين، بينهم مسؤولون في ديوان محافظة بابل؛ على خلفيَّة الاستيلاء على أكثر من مليون دولارٍ من المال العام.
وذكرت الدائرة في بيان تلقته /بونا نيوز/ ، أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، كشف عن قيام مدير حسابات الخطة الاستثماريَّـة في الديوان ومعاونه بالاستيلاء على أكثر من مليون دولار، مُبيّـنةً قيامهما بصرف مُستحقات إحدى الشركات المُنفّذة لمشروع تجهيز وفحص آلياتٍ مُتنوّعةٍ لمُديريَّـتي بلديَّات وماء بابل من خلال جعل سعر صرف الدولار (١٤٦٠) ديناراً لكل دولارٍ بدل (١١٩٠) ديناراً، المثبت في العقد الخاص بالمشروع.
وأشارت إلى أنَّ المُوافقة على الصرف كانت بتاريخٍ لاحقٍ، خلافاً لتعليمات وضوابط الصرف، لافتةً إلى قيام لجنة الاعتمادات المُستنديَّة بصرف مبلغ (١,٠٠١,٤٥٣) مليون دولارٍ كفرق سعرٍ للسلفتين الأولى والثانية بأثرٍ رجعيٍّ، بعد التلاعب بالسلفة وتغير مبلغها من (٤,٩٧٣,٥٢٧,٠٧٩) مليارات دينارٍ إلى (٤,١٧٩,٤٣٥) ملايين دولارٍ، إضافة إلى إطلاق مبلغ (٣٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ و(٢٠٧,٠٠٠) ألف دولارٍ كجزءٍ من الذرعتين الثانية والثالثة؛ بالرغم من عدم استلام المشروع، مُوضحةً أنَّ السلفة تمَّ صرفها دون تدقيقها من الناحية الفنيَّـة والقانونيَّـة من لجنة تدقيق السلف.
وذكرت أنَّه تمَّ تنفيذ أمر القبض والتفتيش الصادر بحقِّ كلٍّ من مُدير العقود الحكوميَّة (رئيس لجنة الاعتمادات المُستنديَّة) الحالي والمُهندس المُقيم للمشروع، إضافةً إلى مُدير العقود الحكوميَّة (رئيس لجنة الاعتمادات المُستنديَّة) السابق، وثلاثة من أعضاء اللجنة، من بينهم مُدير حسابات الخطة الاستثماريَّـة الحالي ومعاونه السابق وعضوين آخرين في اللجنة، لافتةً إلى أنَّ أوامر القبض صدرت وفقاً لأحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات.
