أوضح مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قرار مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء بتسهيل استفادة مستوردي سلع (الذهب، السيارات، الهواتف النقّالة، السكائر)، من خدمات منصّة التحويلات المالية الخارجية المصرفية.
وقال صالح “تعد هذه السلع من النمط ذات الطلب العالي لكل شرائح المجتمع الاستهلاكي بالغالب بغض النظر عن تقلباتها السعرية، وبغية تمويل هذه الاستيرادات من السلع المذكورة من خلال منصة البنك المركزي العراقي، وبالسعر الرسمي للصرف البالغ ١٣٢٠ دينار لكل دولار ، فقد جرى اعادة تنظيم التجارة بهذه السلع التي تشكل ضغطاً كبيرا على الدولار في السوق الموازي، بجعلها تنجذب نحو السوق المركزي للصرف مع توافر اجراءات كمركية ميسرة”.
وبين ان “هذا الأمر سيجعل التجارة بهذه السلع أكثر شفافية في اطار السوق التجاري الوطني ويبعدها عن مضاربات غسيل الاموال و الاضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد وبما يسهم في استقرار الاسعار عموما واسعار الصرف على وجه الخصوص في الاسواق الثانوية”.
وكان مجلس الوزراء أصدر وفي مجال تنظيم التجارة، وعمليات استيراد بعض المواد والسلع، التي يضطر بعض التجار لتمويلها من السوق غير الرسمية للعملة الأجنبية، وما يترتب على ذلك التمويل من انعكاسات سلبية على سعر الصرف، جملة قرارات وإجراءات هدفها تسهيل استفادة مستوردي سلع (الذهب، السيارات، الهواتف النقّالة، السكائر)، من خدمات منصّة التحويلات المالية الخارجية المصرفية، بما يسهل على مستوردي هذه السلع الحصول على التمويل بالعملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي ويغنيهم عن اللجوء لشراء العملة الأجنبية من السوق غير الرسمية.
ولفت مكتب رئيس الوزراء الى ان هذه القرارات “ستنعكس إيجابًا على خفض سعر العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، إذ إنّ التجارة في المواد المذكورة تشكل جزءًا كبيرًا من الطلبات على العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، حيث تضمنت تلك القرارات تخفيض الرسوم الجمركية على الحاويات وتخفيض آخر يخصّ رسوم استيراد السكائر واعتماد شهادات المنشأ الصادرة من الغرف التجارية للدول المصدرة، كما تضمنت تلك القرارات تبسيط إجراءات استيراد الذهب عبر المنافذ الجوية وبخدمة 24 ساعة”.
