تدور المناقشات في إسرائيل بشأن خطة الاستعانة بجنود الاحتياط في الحرب على قطاع غزة، قلقا من حدوث “انهيار” للاقتصاد الإسرائيلي نتيجة نقص العمالة.
واستدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 360 ألفا من قوات الاحتياط، بما يمثّل 3 أرباع هذه القوات المقدّرة بـ465 ألفا، هم في الأساس أياد عاملة في كثير من الصناعات المهمة، ما سبّب تراجعا ملحوظا فيها منذ بدء الحرب 7 أكتوبر الماضي.
وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري تصل إلى 1.4 في المائة، وتأمل القيادة السياسية ألا تطول فترة الحرب لعدة أشهر.
خطة عودة الاحتياط
وفي 20 نوفمبر الجاري، أكد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، خلال بيانه اليومي، وجود عمليات تسريح لجنود احتياط، رغم أن الحرب على غزة لم تنتهِ بعد.
وقال هغاري: “الجيش يقرّر حجم قوات الاحتياط في المعركة، ونجري حسابات بشأن بعض عدد هذه القوات التي يعاد أفرادها إلى البيت، وذلك تبعا لعوامل عدة”، مرجعا أحد أسباب ذلك إلى “الإبقاء على حالة الاقتصاد بشكل جيّد، للتمكن من مواصلة القتال”.
وتحدّثت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، الأسبوع الماضي، عن أن معظم كبار القادة يتفقون على أنه في غضون شهر أو شهرين، يمكن لإسرائيل أن تسحب قواتها من مراكز المدن، وتشكّل ألوية هجومية أصغر على محيط مدينة غزة، على سبيل المثال، لمهاجمة مقاتلي “حماس” عندما يخرجون من الأنفاق.
